(قوله: كالفحوى) أي كاللفظ الدال على الفحوى ليناسب قوله وقد يعمم اللفظ ويقدر مثله في قوله وكمفهوم المخالفة قاله شيخ الإسلام وعليه فالعموم للفظ وهو خلاف ما يأتي في قوله والخلاف في أنه لا عموم له لفظي المقتضى أن الكلام هنا في نفس المفهوم؛ لأنه الذي يصح بناء الخلاف في تسميته عاما إذ اللفظ يسمى عاما سواء قلنا إن العموم من عوارض الألفاظ فقط، أو المعاني.
وأجاب سم بأن ما يأتي غير مرتبط بما هنا بل لبيان الخلاف في المفهوم في حد ذاته باعتبار أصله وما هنا باعتبار العموم في الواقع (قوله: أي مفهوم الموافقة) وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وتحته قسمان الأولى ويسمى فحوى الخطاب عليه والمساوي ويسمى لحن
بقسميه خلاف ما تقدم أنه للأولى منه صحيح أيضا كما مشى عليه البيضاوي (وحرمت عليكم أمهاتكم) نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته
وسيأتي قول إنه مجمل (أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف) فإنه يفيد عليه الوصف للحكم كما سيأتي في القياس فيفيد العموم بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول مثاله أكرم العالم (إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد) وكمفهوم المخالفة على قول تقدم أن دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه بالمعنى
[حاشية العطار]
الخطاب.
(قوله: على قول) تقدم في مبحث المفهوم من الدلالة على موافقة لفظية وهو متعلق بعرما ولا يصح تعلقه بقوله يعمم كما لا يخفى وقد تقدم أقوال ثلاثة:
الأول: أن الدال على الموافقة القياس وعلى هذا القول فلا يدل اللفظ عليها إلا بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم الثاني أن الدلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيها وتحته قولان قول الغزالي والآمدي فهمت الدلالة من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ وحينئذ فهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم فأطلق المنع من التأفيف في الآية وأريد المنع من الإيذاء وقول بعض نقل اللفظ للدلالة على الأعم عرفا بدلا من الدلالة على الأخص لغة فتحريم ضرب الوالدين مثلا على هذين القولين من منطوق الآية وإن كان بقرينة على الأول منهما.
قوله {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] أي أتضجر من قولكما أو فعلكما وهو من الكبائر فالمفهوم بالأولى تحريم الضرب على التأفيف المنطوق.
قوله {إن الذين يأكلون} [النساء: 10] مفهومه المساوي لإحراق ونحوه من الإتلافات.
(قوله: وإطلاق) مبتدأ وصحيح خبره وقوله خلاف بالنصب حال وهذه الجملة جواب عن سؤال تقديره ظاهر.
(قوله: إنه) أي الفحوى للأولى وإن غير الأول يسمى لحن الخطاب.
(قوله: أيضا) أي كما أن تخصيصه بالأولى صحيح.
(قوله: كما مشى عليه البيضاوي) فإنه أطلق الفحوى عليهما ولم يجعل الفحوى قاصرة على مفهوم الأولى.
(قوله: وحرمت عطف على الفحوى) أي وكالحكم المتعلق بذات كما في وحرمت.
(قوله: نقله العرف إلخ) أي ولا إضمار ولا حذف وسيأتي للشارح أنه من الإضمار الذي خص العرف بإرادته وتقدم أنه أرجح من النقل إلا أن المثال لا يناقش فيه. (قوله: العالم) أي لأجل علمه فهو مأمور بإكرام كل عالم؛ لأن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما.
(قوله: إذا لم تجعل اللام فيه للعموم) بأن كانت للجنس فإن كانت اللام للعموم كان العموم فيه بالوضع لا بالعقل.