(قوله: في سياق الشرط) ؛ لأنه شبيه بالنفي لعدم اقتضائه الوقوع قال في التلويح الشرط في مثل: إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأتي طالق لليمين على تحقيق ويقتضي مضمون الشرط فإن كان الشرط مثبتا مثل: إن ضربت رجلا فكذا فهو يمين للمنع بمنزلة قولك: والله لا أضرب رجلا وإن كان منفيا مثل: إن لم أضرب رجلا فكذا يمين للحمل بمنزلة قولك: والله لأضربن رجلا ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب الجزئي فيجب أن يكون في جانبه النقيض للعموم والسلب الكلي والنكرة في
مراده العموم البدلي لا الشمولي أي بقرينة المثال أقول وقد تكون للشمول نحو {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} [التوبة: 6] أي كل واحد منهم.
(وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى) أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي على قول تقدم نحو {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] {إن الذين يأكلون أموال اليتامى} [النساء: 10] الآية قبل نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات والإتلافات وإطلاق الفحوى على مفهوم الموافقة
[حاشية العطار]
الشرط المنفي عام يفيد السلب الكلي فيجب أن يكون في جانب النقيض للخصوص والإيجاب الجزئي فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي اه.
(قوله: مراده العموم البدلي إلخ) فيه نظر فإن العموم ثابت للنكرة أصله فلا وجه للتخصيص بالشرط (قوله: بقرينة المثال) أي من يأتني فإنه لا يمكن أن يأتيه كل مال في الدنيا وفيه نظرا؛ لأن العموم باعتبار الحكم والتعليق وهو في الجميع لا في بعض الأحوال ولا باعتبار الوجود في الخارج والتحقيق
(قوله: أقول وقد يكون إلخ) ظاهره أنه من عندياته مع أنه لشيخه البرماوي في شرح ألفيته وظاهره مع ما قبله أنها للعموم الشمولي والبدلي وضعا والأوجه أنها للشمولي وضعا والبدلي بقرينة كما في المثال السابق قال في التمهيد ويستثنى من كون النكرة في سياق النفي للعموم سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن هذا البعض من باب عموم السلب أي ليس حكما بالسلب على كل فرد وإلا لم يكن في العدد زوج وذلك باطل بل المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال الكل عدد زوج فأبطل السامع ما ادعاه من العموم وقد تفطن لما ذكرناه السهروردي فاستدركه اه.
قوله {وإن أحد من المشركين} [التوبة: 6] فيه أنه لا يمكن أن يستجيره كل مشرك في الخارج فقرينة المثال تمنع أن المراد العموم الشمولي كما قال في المثال السابق فإن التفت للحكم والتعليق قيل له كذلك السابق ولو قال أي أحد كان أليق؛ لأنه لا يشترط في العموم أن يقع لفظة كل موضعها إلا أن يقال إن قوله أي كل واحد بيان للمعنى وتلخص أن النكرة العامة هي التي يتعلق الحكم بكل فرد من أفرادها سواء حل كل فرد محلها، أو لا كان التعلق في زمان واحد أو أزمنة ولا يتقيد الشمول بالأول وإلا لما وجد لنا عام في الإثبات إذ لا يتأتى اجتماع المشركين كلهم في زمن واحد على الاستجارة بحسب العادة وبالجملة فالفرق بين العموم الشمولي والبدلي عسر جدا خصوصا في الإثبات إذ لا يظهر في المعنى فرق وبقي من أقسام النكرة العامة الواقعة في سياق الامتنان كقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] والموصوفة بصفة عامة وهي التي لا تختص بفرد من أفراد تلك النكرة كما إذا حلف لا يجالس إلا رجلا عالما فإن العلم ليس بما يخص واحدا من الرجال بخلاف ما إذا حلف لا يجالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على فرد واحد قاله في التلويح