ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة تخص في الإثبات كما إذا حلف ليركبن الخيل يحصل البر بركوب واحد ويعم في النفي، مثل {لا يحل لك النساء} [الأحزاب: 52] أي واحدة منهن وفي قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] يكون معناه أن جنس الزكاة لجنس الفقراء فيجوز الصرف إلى واحد وذلك؛ لأن الاستغراق ليس بمستقيم إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير لا يقال بل المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع؛ لأنا نقول لو سلم أن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصل وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد اه.
وفي التوضيح لو أريد الجمع في هذا الموضع لكان المراد جمعا مستغرقا فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع الصدقات على جميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحدا على أنه لو أريد هذا يبطل مذهب الشافعي - رحمه الله - وإذا لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن
الصادق ببعض الأفراد كما في: تزوجت النساء، وملكت العبيد؛ لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الآيتين (و) خلافا (لإمام الحرمين) في نفيه العموم عنه (إذا احتمل معهودا) فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما وعلى العموم قيل: أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] أي يثيب كل محسن {: فإن الله لا يحب الكافرين} [آل عمران: 32] أي كلا منهم بأن يعاقبهم {فلا تطع المكذبين} [القلم: 8] أي كل واحد منهم