(قوله: مما قدمه) أي من قوله العام لفظ إلخ.
(قوله: لشقي ما قيل) أي ما يقال اصطلاحا لأنه شق للمعنى وشق للفظ وليس المراد شق القولين وقوله ليظهر المراد أي مراد هذا القائل من التفرقة بين اللفظ والمعنى
(قوله: في التركيب) عائد للمدلول إشارة إلى أن المراد الماصدق وهو الأفراد فالمعنى كل فرد من أفراد العام الواقعة في التركيب المستعمل في معناه الذي لا يقبل التخصيص كجاء عبيدي كلية وفيه مسامحة فإن المحكوم عليه بالكلية القضية الواقعة في التركيب دون اللفظ العام فإنه عبارة عن الذات واحترز بذلك عن مدلول العام بمعنى المفهوم الكلي المفاد بالتعريف السابق فإنه ليس كلية بل هو معنى بسيط كلي كبقية الكليات لانتفاء الحكم فيه.
وقد أشار لذلك بقوله من حيث الحكم عليه فهذه الحيثية للتقييد أي من حيث اعتباره مع المحكوم به مركبا لا من حيث تصوره وأنه مدلول اللفظ فإنه غير كلية لعدم الحكم ولذلك أتى به بعد قوله في التركيب ولم يستغن بهذا عنه فإنه قد يكون محكوما عليه وليس واقعا في التركيب نحو العام يقبل التخصيص فإنه شامل لجميع ماصدقاته وهي غير واقعة في التركيب والمراد المحكوم عليه ولو معنى من حيث تعلق الحكم به فدخل نحو المفعول نحو المشركين في {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] واقتصر الشارح على قوله من حيث الحكم عليه لأجل قول المتن أي محكوم فيه وإلا
أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا) خبرا أو أمرا (أو سلبا) نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما تقدم إلخ وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة (لا كل) أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو كل رجل