(قوله: لما شاع) تعليل لقوله حقيقة.
(قوله: من نحو الإنسان إلخ) أي يقال الإنسان يعم إلخ فالإنسان مبتدأ خبره ما بعده وكذلك قوله وعم المطر إلخ جملة فعلية فالمطر فاعل عم والخصب معطوف عليه.
(قوله: فالعموم شمول إلخ) تفريع على أن العموم من عوارض الألفاظ وقوله أمر أي سواء كان ذلك الأمر لفظيا أو معنى خارجيا أو ذهنيا جوهرا كالمطر أو عرضا كالخصب.
(قوله: حقيقة) نصب على الحال من العموم بمعنى أن إطلاق العام على المعنى الذهني حقيقة وفي جعله حالا من عروض العموم مسامحة إذ العروض لا يوصف بحقيقة ولا مجاز.
(قوله: والمطر والخصب) أي فليس في الخارج أمر واحد شامل لمتعدد وإنما هو أمر مشخص لا عموم فيه والعموم إنما هو باعتبار الأمر الكلي الذهني.
(قوله: غيرهما في آخر) فالمعاني الخارجية متشخصة لأن كل موجود في الخارج متخصص بمحل وحال مخصوص فيستحيل شموله المتعدد.
(قوله: وعلى الأول) أي القول بأنه من عوارض الألفاظ خاصة دون المعاني الذي هو مختار المصنف.
(قوله: وعلى الآخرين إلخ) جواب عما
(ويقال) اصطلاحا (للمعنى أعم) وأخص (وللفظ عام) وخاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المعنى بأفعل التفضيل لأنه أهم من اللفظ ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم وخاص فيقال لمعنى المشركين عام وأعم وللفظه عام والمعنى زيد خاص وأخص وللفظه خاص وترك الأخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما ولم يترك وللفظ عام المعلوم مما قدمه حكاية لشقي ما قيل ليظهر المراد.
(ومدلوله) أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه (كلية
[حاشية العطار]
يقال الحد المتقدم غير جامع لأنه لا يشمل المعنى العام لأنه قال العام لفظ إلخ وحاصل الجواب أن الحد إنما هو للعام من اللفظ لا للعام مطلقا سواء كان من اللفظ أو المعنى والتعريف باعتبار وضع لا يعترض عليه بعد تناوله أفراد وضع آخر.
(قوله: ويقال للمعنى) أي في محل وصف المعنى وكذا يقال فيما بعده فليست اللام للتبليغ كما في قلت له مثلا لأنه لا يبلغ غير العاقل ثم إن المراد المعنى مطلقا سواء كان عاما أو غيره بدليل ما يأتي وكذا قوله وللفظ، وظاهر أن قول أعم وأخص على التوزيع أي إن كان المعنى ذا عموم يقال له أعم أو إن كان ذا خصوص يقال له أخص وكذا قوله عام وخاص (قوله: اصطلاحا) زاده هنا دون ما تقدم لأن ما مر مبني على مناسبة لغوية.
(قوله: أعم وأخص) وأورد أن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة فيقتضي اجتماع العموم والخصوص في كل وذلك تناف وأجيب بأنهما من الأمور النسبية فلا ضرر في اجتماعهما نعم لا يظهر في نحو الإنسان أعم من زيد فإن زيدا جزئي لا يعقل فيه عموم والجواب الشامل أن أفعل على غير بابه.
(قوله: لأنه أهم) فإنه المقصود من اللفظ وأفعل يقتضي الزيادة فخص بالأشرف وهذا جواب عما يقال يمكن التفرقة بينهما بالعكس.
(قوله: كما علم مما تقدم) أي من قوله قيل والمعاني.
(قوله: فيقال لمعنى المشركين) أي على الاصطلاح الثاني.
(قوله: وللفظه عام) لم يقل وخاص كما قال في قوله قبله لعدم صحته لأنه فرض الكلام هنا في لفظ المشركين وهو ليس بخاص وفرضه ثم في اللفظ مطلقا.
(قوله: ولم يترك وللفظ عام) أي لم يترك قوله وللفظ عام فهو مفعول يترك وقوله المعلوم صفة لقوله وللفظ عام.