(قوله: لهما) أي للنادرة وغير المقصودة التي لم تخطر ببال المتكلم فلم يتعرض لها بنفي ولا بإثبات وبينهما عموم وخصوص
نظرا للعموم.
وقيل لا نظرا للمقصود مثال البادرة الفيل في حديث أبي داود وغيره «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فإنه ذو خف» والمسابقة عليه نادرة والأصح جوازها عليه ومثال غير المقصودة وتدرك بالقرينة ما لو وكله بشراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه ولم يعلم به فالصحيح صحة الشراء أخذا من مسألة ما لو وكله بشراء عبد فاشترى من يعتق عليه وإن قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا.
(و) الصحيح (أنه) أي العام (قد يكون مجازا) بأن يقترن بالمجاز أداة عموم
[حاشية العطار]
من وجه كما صرح به المصنف في منع الموانع وكذلك البرماوي فإن غير المقصودة قد تكون نادرة.
وقد تكون غير نادرة والنادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة وظاهر الشارح أن بينهما عموما مطلقا لأنه إنما عمم في الثاني إلا أن يقال حذف من الأول لدلالة الثاني فقوله دخول النادرة أي وإن لم تكن مقصودة.
(قوله: نظرا للعموم) أي باعتبار تناول اللفظ.
(قوله: نظرا للمقصود) أي ما يقصده المتكلم بالعام عادة ولم تجر العادة بقصد النادر وأورد أن هذا لا يظهر في كلام الشارع فإنه لا يخفى عليه خافية.
وأجيب بأنه وإن كان كذلك إلا أنه أجرى الدلالة في موارد كلامه على أسلوب العرب وإن كان فيه ما هو محال بالنسبة له وعادة العرب لا يريدون إدخال النار قال العلائي في قواعده دخول الصورة النادرة في الألفاظ العامة في خلاف أصولي وقل من تعرض له لا سيما في كتب المتأخرين وكان السر فيه عدم خطورها بالبال غالبا فهذا لا يتمشى في خطاب الله تعالى ولا تردد فيه قطعا.
وأما في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإخراجها من صيغة العام مبني على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها تتوقف على الإرادة وهو قول مرجوح ثم خرج على ذلك فروعا كثيرة منها مس الذكر المقطوع والصحيح أنه ينقض نظرا إلى عموم اللفظ وقيل لا نظرا إلى الندرة ومنها مس العضو المبان من المرأة والصحيح عدم النقض والظاهر أن ذلك ليس لعدم دخول النادرة في العام إلا أنه ليس مظنة الشهوة ولذلك طردوا الخلاف في مس الشعر والسن والظفر ومنها النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم للعموم ووجه الثاني ندرة كونه محل الفتنة والفرق عسر بين هذه والتي قبلها في التصحيح اه.
(قوله: لا سبق) بفتح الباء الموحدة المال المأخوذ في المسابقة ويصح أن يكون اسم مصدر بمعنى المسابقة.
(قوله: إلا في خف) أي ذي خف يشير له قول الشارح فإنه ذو خف (قوله: والمسابقة عليه نادرة) إشارة إلى أن المراد الشمول من حيث الحكم لا من حيث مجرد تناول اللفظ وأورد أن الاستثناء من النفي إثبات والنكرة في سياق الإثبات تعم عموما بدليا لا شموليا والكلام فيه فلا يصح دخول الفيل في الحديث من العموم الشمولي.
وأجيب بأن الكلام على معنى الشرط أي إلا إن كان إلخ والنكرة في سياق الشرط تعم عموما شموليا كالنفي وبعيد قول الكمال إنه مثال لمطلق العموم في حد ذاته وإن لم يكن شموليا فإنه خروج عما الكلام فيه وكذا قول سم إنه مثال للندور في حد ذاته.