[العام]
(قوله: العام لفظ إلخ) الظاهر أن لفظ العام ترجمة أي هذا مبحث العام وقوله لفظ خبر مبتدأ محذوف أي هو لفظ ويصح أن يجعل العام مبتدأ خبره لفظ إلخ وأفاد كلامه أن العموم من عوارض الألفاظ على ما صححه بقوله فيما سيأتي والصحيح أن العموم من عوارض الألفاظ ومختار الكمال في تحريره تبعا لطائفة أنه من عوارض المعاني وعليه فيقال في تعريفه أمر يستغرق.
وقد فرع عليه الشارح قوله فيما سيأتي فالعموم شمول أمر إلخ ثم إن اللفظ شامل للاسم وهو ظاهر وللحرف فقد قال القرافي إن ما الحرفية إذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى {إلا ما دمت عليه قائما} [آل عمران: 75] وكذلك المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل نحو يعجبني
(يستغرق الصالح له) أي يتناوله دفعة خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو اسم عدد لا من حيث الآحاد فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم (من غير حصر) خرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة ومثله النكرة المثناة
[حاشية العطار]
ما تصنع وشمل الفعل وفيه كلام سيأتي.
(قوله: يستغرق) أي شأنه ذلك وإن انحصر في فرد في الخارج.
(قوله: الصالح له) قيد لبيان الواقع فإن اللفظ لا يستغرق إلا ما يصلح له دون غيره نعم فيه فائدة وهي التنبيه على أن العموم شمول اللفظ لما صدق عليه من المعاني كالعقلاء بالنسبة لمن وغيرهم بالنسبة لما لا بالنسبة لكل شيء وقول أبي زرعة تبعا للزركشي أخذا من شرح المنهاج أنه للاحتراز أراد الاحتراز عن تناول كل شيء لا عن تناول غير ما لا يصلح له إذ ليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له فأل في الصالح للاستغراق وهو نعت لمحذوف أي المعنى الصالح وفيه ضمير يعود على ذلك الموصوف فالصلة جرت على من هي له ومعنى كونه صالحا للفظ كونه مقصودا منه سواء كان بطريق الوضع أو القرينة فيشمل الحقيقة والمجاز وفي عود الضمير إلى اللفظ لزوم جريان الصلة على غير من هي له فيجاب بأنه على طريقة الكوفيين لأمن اللبس لا يقال كما يجوز رجوعه للفظ يجوز رجوعه للمعنى فاللبس موجود لأنا نقول احتمال رجوعه لكل منهما ليس لبسا لجواز إرادة كل منهما وإنما اللبس رجوعه إلى ما يجوز رجوعه إليه ثم إن الصلاحية أعم من أن تكون صلاحية الكل للأجزاء أو الكلي للجزئيات وهذا باعتبار تناوله لأفراده وما يأتي من أن مدلوله كلية فباعتبار الحكم.
(قوله: دفعة) من تمام تفسير الاستغراق أشار به إلى أن المراد الاستغراق اللغوي فلا يقال الاستغراق يرادفه العموم فلا يعرف به (قوله: خرج به النكرة في الإثبات) أي غير المقترنة بما يفيد عموما كالشرط وخرج أيضا المطلق فإنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلا عن استغراقها (قوله: لا من حيث الآحاد) أي بل من حيث الجزئيات وهو قيد في اسم العدد والنكرة المثناة كما أشار لذلك الشارح بقوله كعشرة ومثله إلخ ثم إن دخول اسم العدد تحت النكرة نظر للمعنى وإلا فاسم العدد من قبيل العلم.
(قوله: تتناول إلخ) فالمفردة تتناول كل فرد فرد بدلا عن الآخر والمثناة تتناول كل اثنين اثنين والمجموعة تتناول كل جمع جمع بدلا عن الآخر وكذلك الخمسة.