[حاشية العطار]
عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» وحديث «إذا أبق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم» رواهما مسلم وحديث «من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا» رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرطهما والظاهر أن نفي القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون إثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب الصلاة تلك المدة فكأنه أحبطه وذلك لا ينافي كون الصلاة في نفسها صحيحة لاستجماعها الشرائط قال الكمال فعلم أن لا تلازم بين الصحة والقبول بل القبول أخص منها ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وقيل بينهما تلازم فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر قال العلامة البرماوي وهذان القولان متكافئان لا ترجيح لأحدهما على الآخر لأن نفي القبول ورد تارة في الشرع بمعنى نفي الصحة وأخرى بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة وبعدم الترجيح يشعر كلام ابن دقيق العيد.
(قوله: وقيل بل النفي دليل الفساد) كتب العلامة أحمد الغنيمي انظر هل يأتي فيه ما تقدم من كون النفي ورد على العين أو الجزء أو اللازم إلى غير ذلك من كونه عبادة أو غيرها وقضية كلام العلامة البرماوي في شرح ألفيته أنه يأتي جمع ما سبق في النهي لأنه بمعناه.
(قوله: للأول) وهو إفادة الفساد.
(قوله: في سقوط الطلب) وإن لم يسقط القضاء.
(قوله: وللثاني) وهو إفادة الصحة (قوله: إنه) أي الإجزاء.
(قوله: قد يصح) قد يقال صحته إن حصلت فمن خارج فلا يفيدها نفي الإجزاء كما هو المدعى اه. ناصر قال سم لعل مراد هذا القائل بأنه يفيد الصحة أي يجامعها ولا ينافيها كما يدل على ذلك التعبير بقد يصح لأنه تصريح بأن الصحة قد توجد معه وقد لا توجد ومعلوم أن ما هو كذلك لا يدل على أحد الأمرين بخصوصه فاندفع الإيراد المذكور