(قوله: لانعدام المبيع) أي عدم تيقن وجوده وإلا فهو موجود احتمالا وفيه أن الانعدام ليس داخلا والجواب أن المراد برجوع النهي إلى أمر داخل أعم من أن يرجع إليه نفسه أو إلى متعلق به وهاهنا قد رجع النهي إلى شيء متعلق بالمبيع وهو انعدامه ثم إن ما ذكر في الداخل حقيقة وأما الداخل احتمالا فقد أشار له المصنف بقوله قال ابن عبد السلام.
(قوله: أو احتمل رجوعه) عطف على رجع وقوله إلى أمر داخل تنازعه رجع ورجوعه (قوله: تغليبا له على الخارج) أي على احتمال الخارج احتياطا ولما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته وهو الحرمة ومثلوا ذلك ببيع الطعام قبل قبضه فإنه يحتمل أن النهي لأمر داخل إن كان الركن هو المبيع المقبوض فإذا انعدم صار النهي لأمر داخل ويحتمل أنه لأمر خارج إن كان الركن ذات المبيع في حد ذاته.
(قوله: أو رجع إلى أمر لازم إلخ) أشار بقوله أو رجع إلى أن هذا ليس من كلام ابن عبد السلام وأنه معطوف على مقدر قبل كلامه أي إن رجع إلى أمر داخل فيها أو لازم لها وحينئذ فذكر المصنف الإطلاق فيما تقدم لا معنى له وقد علمت ما فيه.
(قوله: كالنهي عن بيع درهم إلخ) فيه أن المبيع هو الدرهمان فالزائد جزء من المبيع فهو لأمر داخل وأجيب بأن الدرهمين في حد ذاتهما صالحان للعقد عليهما وإنما جاء الفساد من حيث زيادتهما على مقابلهما الذي هو الدرهم وهو قريب مما يقال إن النهي للزيادة بالمعنى المصدري وهو معنى خارج عن المعقود عليه
بالشرط (وفاقا للأكثر) من العلماء في أن النهي للفساد فيما ذكر أما في العبادة فلمنافاة النهي عنه لأن يكون عبادة أي مأمورا به كما تقدم في مسألة الأمر لا يتناول المكروه.
وأما في المعاملة فلاستدلال الأولين من غير نكير على فسادها بالنهي عنها، وأما في غيرهما كما تقدم فظاهر.
(وقال الغزالي والإمام) الرازي للفساد (في العبادات فقط) أي دون المعاملات ففسادها بفوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي على فسادها ودون غيرها كما تقدم ففساده من خارج أيضا (فإن كان) مطلق النهي (لخارج) عن المنهي عنه أي غير لازم له (كالوضوء بمغصوب) لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضا وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضا وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما تقدم (لم يفد) أي الفساد (عند الأكثر) من العلماء لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج.
(وقال) الإمام (أحمد) مطلق النهي (يفيد) الفساد (مطلقا) أي سواء لم يكن لخارج أو كان له لأن ذلك مقتضاه فيفيد الفساد في الصور المذكورة للخارج عنده قال