(قوله: وكذا التنزيه) كذا حال والتنزيه بالجر عطفا على التحريم أي والتنزيه للفساد حالة كونه كذا في الأظهر لكنه يلزم عليه تقديم الحال على صاحبها فالأولى الرفع مبتدأ وخبرا أي وكالنهي عن الصلاة حاقبا أو حاقنا أو حافرا فإنه مكروه هو شامل له مطلق كراهة التنزيه بقطع النظر عن الفساد وعدمه فمطلق نهي التنزيه يشمل أفرادا كثيرة من جملتها ما ذكر وإن كان النهي فيها لا يقتضي الفساد لأن النهي فيها لأمر خارج.
(قوله: في الصحيح) مراده به اقتضاء الفساد لا أنها مكروهة كراهة تنزيه فإن معتمد مذهبنا أن الكراهة تحريمية فيها.
(قوله: الشمول) أي شمول مطلق نهي التنزيه لجميع الأفراد.
(قوله: وكالوطء زنا) مثال لغير العبادات.
(قوله: مطلقا) راجع لقوله ما عدا المعاملات.
(قوله: أي سواء رجع إلخ) فيه أنه إذا فسر الإطلاق بهذا كان لا فرق
فيما ذكر إلى نفسه كصلاة الحائض وصومها أو لازمه كصوم يوم النحر للإعراض به عن ضيافة الله تعالى كما تقدم وكالصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيها.
(وفيها) أي في المعاملات (إن رجع) النهي إلى أمر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيح أي ما في البطون من الأجنة لانعدام المبيع وهو ركن من المبيع (قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل) فيها تغليبا له على الخارج (أو) رجع إلى أمر (لازم) كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة
[حاشية العطار]
بين المعاملات وغيرها وساوى الإطلاق التفصيل الآتي فإن المراد بالداخل ما كان داخلا في نفسه بأن كان جزءا منه فلا معنى للمغايرة بينهما.
وأجاب شيخ الإسلام بأن المصنف إنما فصل المعاملات لمخالفة ابن عبد السلام الآتية ونظر فيه بأن هذا لا يقتضي الإفراز وأيضا ابن عبد السلام حكى الكلام مطلقا وقال بعد ذلك وسكتوا عما شك فيه أداخل أو خارج ولم يقصر الكلام على المعاملات ففهمه المصنف على غير الصواب ثم إن معنى رجوع الشيء إلى كذا إفادة العلية فالمرجوع إليه علة انتهى. فإذا قلنا رجع النهي إلى النفس كان معناه أن النفس علة النهي والمراد بالعين ما يشمل الجزء وباللازم اللازم المساوي وأما اللازم الأعم فسيأتي (قوله: فيما ذكر) أي ما عدا المعاملات وفيها بالشرط المذكور.
(قوله: كصلاة الحائض) أي إن ذات هذه الصلاة اقتضت الحرمة فالنهي عنها لنقصها أي أو جزأيها كصلاة بدون ركوع (قوله: أم لازمه) أي المساوي فإن صوم يوم النحر لا ينفك عن الإعراض والإعراض لا ينفك عنه والإعراض عن ضيافة الله معناه أن يقهر نفسه ويمسكها بسبب الصوم فلا يوجد الإعراض مع الإمساك من غير نية لأن المراد إعراض مخصوص.
(قوله: وكالصلاة) عطف على كصوم يوم النحر وقوله لفساد الأوقات علة النهي عنها أي لفساد الصلاة الواقعة في الأوقات المكروهة وقوله: اللازمة نعت الأوقات وقوله لها أي للصلاة فكلما وجدت الصلاة في الأوقات المكروهة وجدت الأوقات وكلما وجدت الأوقات المكروهة وجدت الصلاة لأن الأوقات المكروهة لا يقال لها مكروهة بالصلاة فيها لأن معنى كون الوقت مكروها أن الصلاة مكروهة فيه فإسناد الكراهة إلى الوقت مجازي (قوله: داخل فيها) أي جزء منها أو عينها ففي التعبير بالدخول مسامحة أو فيه تغليب الجزء على الكل فمثال الثاني بيع الحصاة وهو جعل الإصابة بها بيعا قائما مقام الصيغة ومثال الأول بيع الملاقيح وأما اللازم فسيأتي مثاله.