[النهي]
(قوله: لا يقول كف) متعلق باقتضاء والمراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد ونحوهما وأورد عدم شمول التعريف قولنا لا تكف عن هذا الأمر فإنه لطلب كف عن كف لا كف عن فعل وأجيب بأن المراد بالفعل ما يشمل الكف فدخلت هذه الصورة ولكن مقابلة الفعل بالكف في كلام المصنف تدل على أن الفعل لا يشمل الكف.
(قوله: ونحوه) تنبيه على أن الأوضح أن يقول في التعريف لا بغير نحو كف إلا أن زيادتها ليست ضرورية لوضوح أن ليس المراد خصوص كف بل مثلها ما يشاركها فيما تدل عليه.
(قوله: أيضا) مقدمة من تأخير والتقدير ويحد أيضا بالقول أي النفسي كما يحد بما ذكر في المتن (قوله: كما يحد إلخ) وجه الشبه تصدير كل منهما بالقول.
(قوله: على ما ذكر) أي على الاقتضاء والقول المقتضي.
(قوله: مطلقا)
(وقضية الدوام) على الكف (ما لم يقيد بالمرة) فإن قيد بها نحو لا تسافر اليوم إذ السفر فيه مرة من السفر كانت قضيته (وقيل) قضية الدوام (مطلقا) والتقييد بالمرة يصرفه عن قضيته (وترد صيغته) أي لا تفعل (للتحريم) نحو {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] (والكراهة) {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] (والإرشاد) {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] (والدعاء)
[حاشية العطار]
أي نفسيا كان أو لفظيا (قوله: وقضيته إلخ) لم يقل معناه أو مدلوله لأن هذا لا يقال إلا في اللفظي والكلام في النفسي وأيضا الدوام لازم له للزومه للامتثال وإنما كان قضيته الدوام لأنه لا يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود فوجب الامتناع عنه دائما إذ لو أتى بالمنهي عنه مرة لزم دخوله في الوجود وهو خلاف مقتضى النهي ويلزم من ذلك أيضا الفور ولأنه في قوة النكرة الواقعة في حيز النفي وذلك يقتضي انتفاء جميع الأفراد.
(قوله: ما لم يقيده بالمرة) كان الأولى أن يقول ما لم يقيده بغير الدوام ليشمل المرتين والأكثر وقد يقال إن ذلك مستفاد من المرة بطريق المقايسة.
(قوله: نحو لا تسافر) أي في سفر طويل لا يمكن تحصيله في أقل من يوم وإلا فلا يقتضي المرة.
(قوله: كانت قضيته) اسم كان ضمير مستتر يعود للمرة وقضيته نصب على الخبرية والجملة جواب إن قيد أي كانت المرة لازمة له نظر اللزوم العرفي ولا يكون الدوام مفاده حينئذ.
(قوله: يصرفه عن قضيته) وهو الدوام فهو مجاز للقرينة الصارفة بخلافه على الأول فإنه حقيقة.
قوله {ولا تيمموا الخبيث} [البقرة: 267] أي الرديء فيكره التصدق به إذا قصد ولم يتيسر غيره ويستعمل الخبيث بمعنى الحرام كما في آية {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وليس مرادا هنا وإلا كانت الصيغة للتحريم (قوله: والإرشاد) الفرق بينه وبين الكراهة أن المفسدة المطلوب درؤها فيه دنيوية وفي الكراهة دينية والحق كما قال الزركشي إن الصيغة هنا للتحريم لأن المراد تسؤكم في دينكم.
(قوله: والدعاء إلخ) الغرض تعديد ما يأتي له النهي من المعاني المسمى بعضه بالدعاء في بعض الاصطلاحات فلا
{ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] (وبيان العاقبة) {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء} [آل عمران: 169] أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت (والتقليل والاحتقار) {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم} [طه: 131] أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله ومن اقتصر على الاحتقار جعله المقصود في الآية وكتابة المصنف التقليل المأخوذ من البرهان بالعين سبق قلم (واليأس) {لا تعتذروا اليوم} [التحريم: 7] (وفي الإرادة والتحريم ما) تقدم (في الأمر) من الخلاف فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الدلالة بها عليه والجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة وقيل فيهما وقيل في أحدهما ولا نعرفه.