(قوله: مطلقا) أي في كلام الأستاذ.
(قوله: ولا لفور) أي ولا لتراخ يدل عليه ما بعده وهو معطوف على قوله لا لتكرار وحاصل الكلام أن صيغة افعل إذا قيدت بوقت مضيق أو موسع كانت بحسب ما قيدت به وكذلك إذا قيدت بفور أو تراخ وإن لم تقيد بفور ولا تراخ وهو موضع الكلام هنا فهل يقتضي الفور أو لا وقال إمام الحرمين في البرهان الصيغة المطلقة إن قيل إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال فمن ضرورة ذلك الفور والبدار واستعقاب الصيغة في موردها اقتضاء مبادرة الامتثال وإذا جرى التفريع على أن الصيغة لا تقتضي استغراق الزمان فعلى هذا اختلف الأصوليون فذهب طائفة إلى أن مطلق الصيغة تقتضي الفور والبدار إلى الامتثال وهذا معزي إلى أبي حنيفة - رحمه الله - ومتبعيه وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور وإنما مقتضاها الامتثال مقدما أو مؤخرا وهذا ينسب إلى الشافعي - رحمه الله - وأصحابه وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول.
وأما الواقفية فقد تحزبوا حزبين فذهب غلاتهم في المصير إلى الوقف إلى أن الفور والتأخير إذا لم
أي المبادرة عقب وروده بالفعل ومنهم القائلون للتكرار (وقيل للفور أو العزم) في الحال على الفعل بعد (وقيل) هو (مشترك) بين الفور والتراخي أي التأخير (والمبادر) بالفعل (ممتثل خلافا لمن منع) امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي (ومن وقف) عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم أوضع الأمر للفور أم للتراخي ومنشأ الخلاف استعماله فيهما كأمر الإيمان وأمر الحج
[حاشية العطار]
يتبين أحدهما ولم يتعين بقرينة فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا وجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يؤخر وهذا سرف عظيم في حكم الوقف وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر أول الوقت كان ممتثلا قطعا فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الأمر وهذا هو المختار عندنا.
وذهب القاضي أبو بكر - رحمه الله - إلى ما شهر عن الشافعي - رحمه الله - من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر وهذا بعيد عن قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه ومما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة على الفور أو على التراخي فأما من قال إنها على الفور فهذا اللفظ لا بأس به ومن قال إنها على التراخي فلفظه مدخول فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة يقتضي التراخي حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به وليس هذا معتقد أحد فالوجه أن نعبر عن المذهب الأخير المعزي إلى الشافعي والقاضي رحمهما الله بأن يقال الصيغة تقتضي الامتثال ولا يتعين لها وقت اه.
(قوله: أي المبادرة إلخ) قالوا إذا اقتضت الصيغة إيجابا فالواجب ما لا يجوز تركه إذ لو جاز تركه في الزمن الأول من أزمنة الإمكان لما كان متصفا بالوجوب فيه وفي فصول البدائع أن القول بالفورية ينسب إلى بعض الحنفية وعليه فلو أخر عصى اه.
(قوله: بالفعل) متعلق بالمبادرة وأخره لئلا يتوهم عود الضمير على الفعل لو قدمه.
(قوله: ومنهم القائلون بأنه للتكرار) وذلك لأن التكرار يستلزم الفورية لأنه الإيقاع في جميع ما يمكن من أزمنة العمر ومن جملتها الزمان الأول.