وقد نقض المصنف تلك القاعدة بسجود التلاوة عندنا وسجود السهو وزيادة ركوع في الخسوفين والنظر إلى المخطوبة والكتابة فإنها لا تجب وإن طلبها العبد الكسوب على المذهب وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده وغير ذلك اه.
ثم يرد إشكال آخر على جعلها حقيقة في الإباحة وكذا في الندب عند القائل به بأن جواز الترك مأخوذ في مفهومهما فيباينان الطلب الجازم الذي هو معنى افعل وأيضا لو كانت حقيقة فيهما لكان المندوب والمباح مأمورا بهما حقيقة فلا يصح نفيه عنهما.
وقد صح في الحديث «إني غير مأمور بصلاة الضحى وصوم أيام البيض» بخلافه في الصلوات الخمس وصوم رمضان فمن ثم قيل إنه فيهما مجاز ولكن نقل في فصول البدائع عن فخر الإسلام البزدوي أنه حقيقة قاصرة لأن معناها بعض معنى الوجوب والشيء في بعضه حقيقة قاصرة كالإنسان في الأعمى والأشل اه.
(قوله: في ذلك) أي في وروده بعد الحظر أو الاستئذان (قوله: السمعاني) بكسر السين وفتحها.
(قوله: للوجوب) وهو المنقول عن الجمهور والموافق لقاعدة ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب.
(قوله: كما في غير ذلك) أي غير الأمر الوارد بعد الحظر والاستئذان.
(قوله: وغلبة الاستعمال إلخ) أي لجواز أن يكون مجازا مشهورا فلا يعارض الوجوب الذي هو معنى حقيقي
لا تدل على الحقيقة فيها (وتوقف إمام الحرمين) فلم يحكم بإباحة ولا وجوب ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] وفي الوجوب {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] إذ قتالهم المؤدي إلى قتلهم فرض كفاية وأما بعد الاستئذان فكأن يقال لمن قال أأفعل كذا افعله.
(أما النهي) أي لا تفعل (بعد الوجوب فالجمهور) قالوا هو (للتحريم) كما في غير ذلك ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة