(قوله: فإن ورد إلخ) مقابل المحذوف تقديره هذا أي محل الأقوال السابقة إذا لم يرد الأمر بعد الحظر أو الاستئذان فإن ورد إلخ فهذا تقييد لقول الجمهور هو حقيقة في الوجوب أي محل الأقوال السابقة إذا لم يكن الأمر واردا بعدما ذكر وإلا ففيه خلاف آخر على أقوال ثلاثة الإباحة والوجوب والوقف وحكي فيه قول رابع وهو الندب «كقوله - عليه الصلاة والسلام - للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي يجعل بينكما المودة فإنه وارد بعد الحظر وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة وقول خامس وهو إسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو غيره.
(قوله: أي افعل) يعني مجردا عن القرينة بدليل قوله فيما بعد والمراد به كل ما دل على الطلب على ما تقدم ثم فيه تنبيه على أن المراد الأمر اللفظي بقرينة ذكر الورود والإباحة والوجوب لأن النفسي الذي هو الاقتضاء لا يكون للإباحة إذ لا اقتضاء فيها ولا للوجوب لاقتضاء ذلك المغايرة بل هو نفس الوجوب إذ الاقتضاء
لمتعلقه (قال الإمام) الرازي (أو الاستئذان) فيه (فللإباحة) حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة للحقيقة (وقال) القاضي (أبو الطيب) والشيخ أبو إسحاق (الشيرازي و) أبو المظفر السمعاني والإمام الرازي (للوجوب) حقيقة كما في غير ذلك وغلبة الاستعمال في الإباحة
[حاشية العطار]
الوارد بعد الحظر هو نفس الوجوب على هذا القول وقال الكمال يصح أن يكون احترازا عن نحو إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فقد قال الغزالي إنها تحتمل الوجوب والندب ولا تحتمل الإباحة.
(قوله: لمتعلقه) المراد به المطلوب كالانتشار في قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] .
(قوله: أو استئذان) لا ينافيه قول الإمام الآتي بالوجوب لأن المقصود بهذا أن الإمام جعل ما بعد الاستئذان محل الخلاف فمقول قول الإمام أو استئذان لا للإباحة.
(قوله: فللإباحة حقيقة) أي شرعا كما يشير إليه قوله لغلبة استعماله إلخ فإن هذه الغلبة في عرف الشارع كما صرح به القائلون بالإباحة في استدلالهم قالوا غلب في الإباحة في عرف الشرع بعد الحظر نحو فاصطادوا فانتشروا إلخ فيقدم على الوجوب الذي عليه اللغة وهذا قول إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - كما صرح بذلك صاحب فصول البدائع قال ولا نسلم الغلبة لورودها للوجوب أيضا كما في {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا} [التوبة: 5] وكالأمر بالصوم بعد زوال الحيض والنفاس وبالقتل لمسلم أو ذمي لقطع أو ردة أو حرب وبالحدود للجنايات، وفهم الإباحة مما ذكروا بالنصوص المبيحة أو بالقرائن اه.
وقال البدخشي في شرح المنهاج إن أدلة الوجوب معارضة لأدلة الإباحة وهناك دليل عقلي سالم عن المعارضة وهو أنه ثبت بالدلائل السابقة إفادة الأمر للوجوب ووروده بعد الحظر لا يدفعه لأنه رفع الحرمة وهو أعم من الوجوب والعام لا يدافع الخاص فثبت أن الوجوب لوجوب المقتضي وعدم الدافع فهذا مما يرجح القول بالوجوب اه.
وأيضا القول بالإباحة يشكل كما قال سم لقاعدة ما كان ممتنعا إذا جاز وجب لشمول الجوار بعد المنع للأمر بعده ولا يظهر الفرق بينهما بأن ما نحن فيه محله إذا وردت صيغة افعل بعد الحظر وتلك القاعدة إذا ورد جواز شيء هو محظور إذ هذا لا يقتضي معنى فارقا بينهما بل قد يقال ورود صيغة افعل بعد الحظر أولى بالوجوب من ورود الجواز بعده لأنه إذا اقتضى ورود الجواز بعد الحظر الوجوب فاقتضاء الصيغة الموضوعة للوجوب أولى ولأن ما نحن فيه محله إذا كان الحظر السابق منصوصا عليه بعينه وتلك القاعدة إذا لم يكن منصوصا عليه بعينه كالختان فإن قطع القلفة لم يقع نص على تحريمه بعينه بل دخل تحريمه تحت تحريم قطع عضو الإنسان لأن المصنف صرح بأن أفراد تلك القاعدة أكل الميتة مع أن حرمتها منصوصة بعينها فالموافق لتلك القاعدة ترجيح الوجوب وهو المنقول عن الجمهور هذا.