(قوله: وقال غيره) قال شيخ الإسلام الأوجه قوله لا قول غيره فحصل بما اختاره المصنف أن في صيغة افعل حقيقة في الوجوب أربعة أقوال ولا يخفى ما في ما اختاره من التكلف والمختار أولها وهو ما نقله إمام الحرمين عن الشافعي وصححه غيره اه.
(قوله: إنه هو) بناء على اتحاد الجزم والوجوب.
(قوله: فيه) أي في ذلك القول مجاز يعني أن كل معنى ذكر في قول أنها حقيقة فيه تكون مجازا في غيره على ذلك القول وإن
إن كان (خلاف العام) هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص الأصح نعم كما سيأتي.
(فإن ورد الأمر) أي افعل (بعد حظر)
[حاشية العطار]
كان ذلك المعنى المجازي يكون حقيقيا بالنسبة لقول آخر (قوله: إن كان) هي تامة وفاعلها ضمير يعود على الصارف المأخوذ من يصرف ويصح أن تكون ناقصة والتقدير إن كان أي الصرف موجودا.
(قوله: خلاف العام) أي فيه الخلاف الذي في العام وهو مبتدأ خبره في وجوب اعتقاد إلخ وقوله قبل البحث أي بحث المجتهد وقيل ظرف الوجوب.
(قوله: هل يجب اعتقاد عمومه) أخذ ذلك الشارح من جعل العام مناظرا لما هنا فاقتضى كلام المصنف ما فسره به فلا يرد عليه ما قيل إن الخلاف في العام إنما ذكره المحققون في الحمل على العموم قبل البحث عن المخصص ومذهب الشافعي إن تناوله حينئذ ظني فكيف يجب اعتقاد عمومه وكذلك حمل الأمر على الوجوب مشروط بعدم الصارف عنه كما هو مثال الحقيقة فيكون ظاهرا يفيد الظن لا الاعتقاد وإنما يرد على المصنف لا يقال ما ذكره الشارح موافق لما نقله صاحب البرهان عن أبي بكر الصيرفي حيث قال إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم ولم يدخل وقت العمل بموجبها فقد قال أبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول يجب على المتعبدين اعتقاد العموم فيها على جزم ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك وإن تبين الخصوص تغير العقد لأنا نقول.
وقد زيف مقالته صاحب البرهان وشنع عليه حتى قال إنه قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد إلخ وحينئذ لا يصح أن يتبع فالحق أن الاعتراض قوي وإن ما أطال به سم هنا لا يلاقيه وإن اشتمل في نفسه على فوائد شريفة نقلها عن القوم وقال الكمال إن ترجيح وجوب اعتقاد العموم مستفاد من قوله فيما سيأتي ويتمسك بالعام إلخ وإن لم يكن في عبارة المتن هناك تصريح بوجوب اعتقاد العموم لأن التمسك فرع وجوب اعتقاد العموم وستعرف من كلام الشارح في مباحث العام ما في مسألة التمسك بالعام قبل البحث من قوة الخلاف من الجانبين وهو آت هنا اه.
مبني على أن التمسك بالعام فرع وجوب اعتقاد العموم وهو في حيز المنع قال صاحب التلويح حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل على عموم أو خصوص وعند البلخي والجبائي الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع، والتوقف فيما فوق ذلك، وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد قطعا وتعيينا عند مشايخ العراق وعامة المتأخرين وظنا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب الشافعي والمختار عند مشايخ سمرقند حتى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد اه.
(قوله: حتى يتمسك به) حتى تعليلية أي للتمسك وفيه إشارة إلى أن التمسك بالعام فرع اعتقاد العموم وفيه ما قد سمعت (قوله: الأصح نعم) أي يجب اعتقاده فكذا هنا