(قوله: ويؤخذ إلخ) تمهيد لقول المصنف وحده اقتضاء إلخ وأفاد به أن المحدث عنه فيما سبق هو الأمر اللفظي لأن ما ذكر من الخلاف في كونه حقيقة في القول مجازا في الفعل أو مشتركا بينهما إلخ إنما يتأتى فيه وأصرح منه القول بأنه للقدر المشترك إذ معناه أنه موضوع له والموضوع هو اللفظ فليس في كلام المصنف تعرض للأمر النفسي وقول الشارح في الترجمة وهو نفسي ولفظي لا يقتضي ذلك لأنه قاله في الأمر الواقع ترجمة وليس هو المحدث عنه إذ التراجم منفصلة عما قبلها وما بعدها وإلا لأتى بدل أم ر بالضمير.
(قوله: حد اللفظي به) أي فيؤخذ تعريف الأمر النفسي منه ضمنا بأنه قول دال إلخ وإنما اكتفى بذلك في حده دون النفسي فصرح بتعريفه اعتناء بشأنه كما أشار لذلك الشارح بقوله وهو الأصل إلخ ففيه إيماء إلى الاعتذار عن المصنف في ترك التصريح بتعريف اللفظي دون النفسي.
(قوله: أي العمدة) أي المعتمد عليه في الأحكام لأن التكاليف بالأمر النفسي واللفظي دليل عليه ولذلك اختلف باختلاف اللغات.
(قوله: وحده إلخ) صريح كلام الشارح أنه حد للكلام النفسي فيرد عليه أنه لم يتقدم له ذكر إذ المحدث عنه سابقا هو اللفظي كما علمت فيجاب بأن فيه استخداما حيث ذكر الأمر أولا بمعنى اللفظي وأعاد عليه الضمير بمعنى النفسي فما وقع في سم وتابعه فيه غيره استظهار أن الأمر فيما سبق عام للفظي والنفسي لقول الشارح وهو لفظي ونفسي ليس بشيء كما يعلم بالتأمل فيما سبق واحتمال رجوع الضمير للأمر السابق بعيد غاية البعد تأمل.
(قوله: فعل) المراد به ما يعم القولي والجناني والأركاني فليس المراد ما هو من مقولة
فتناول الاقتضاء أي طلب الجازم وغير الجازم لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكف ومثله مرادفه كاترك وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس بأمر وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل إلخ وكل من القول والأمر مشترك بين اللفظي والنفسي