(قوله: كالشيء) أل عهدية أي الشيء المخصوص الذي هو مفهوم أحد الأمرين أو الفعل لسانيا أو غيره فلا يرد ما يقال إن الشيء عام لهما ولغيرهما والقدر المشترك هو أخص أمر مشترك بينهما كالجنس القريب وهو الحيوان بالنسبة للإنسان والفرس لا مطلق الجسم لشموله الجماد أيضا ثم إنه على القول بوضعه للقدر المشترك يكون متواطئا ويرد عليه أنه عند إطلاق لفظ الأمر يسبق إلى الفهم القول المخصوص ولو كان مشتركا معنى لم يفهم منه لأن الأعم لا يدل على الأخص ولا شك في دلالة هذا على نفي الاشتراك اللفظي أيضا وإلا لتبادر الآخر على أنه مراد أو لم يتبادر شيء من المعنيين على أن القول بالاشتراك المعنوي مما يخالف الإجماع على أنه حقيقة في القول المخصوص بخصوصه لا باعتبار أنه ما صدق عليه الموضوع له تدبر (قوله: حذرا من الاشتراك) أي إن قيل بوضعه لكل واحد على حدته وقوله
والمجاز فاستعماله في كل منهما من حيث إن فيه القدر المشترك حقيقي. (وقيل هو مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء) لاستعماله فيها أيضا نحو {إنما قولنا لشيء إذا أردناه} [النحل: 40] أي شأننا لأمر ما يسود من يسود أي لصفة من صفات الكمال لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وأجيب بأنه فيها مجاز إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم ولفظة قيل بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ وبها يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهر منه بين الخمسة ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به.
وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة فقال فيه (وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه) أي على الكف (بغير) لفظ (كف)
[حاشية العطار]
والمجازي إن قيل بوضعه لأحدهما.
وقد نوقش هذا التعليل بأن الحمل على الوضع للقدر المشترك إنما يكون أولى من المجاز والاشتراك إذا لم يقم دليل على أحدهما وقد قام دليل على كون الأمر مجازا في الفعل وهو تبادر القول المخصوص دونه ولو لم يقيد بذلك لأدى إلى ارتفاع المجاز والاشتراك لإمكان حمل كل لفظ يطلق لمعنيين على أنه موضوع للقدر المشترك بينهما وهذه المناقشة مأخوذة من العضد ولم يتعرض لها الشارح استغناء عنها بسياق هذا القول بصيغة التمريض وقس على هذا ما أشبهه مما لم يتعرض الشارح لرده من الأقوال الضعيفة.
(قوله: من حيث إن فيه إلخ) أي لا من حيث خصوصه وإلا كان مجازا.
(قوله: وبين الشأن والصفة إلخ) الفرق بين الثلاثة أن الشأن أخص فإنه عبارة عن الصفة العظيمة والصفة أعم منه والشيء أعم منهما لشموله الذات أيضا.
(قوله: لاستعماله فيها أيضا) أي كما استعمل في الاثنين.
(قوله:
لأمر ما يسود)
عجز بيت، وصدره
عزمت على إقامة ذي صلاح
(قوله: أي لصفة من صفات إلخ) فيه إشارة إلى أن التنكير في أمر للتعظيم.
(قوله: والأصل في الاستعمال الحقيقة) مرتبط بقوله لاستعماله فيها فهما مقدمتان منتجتان المطلوب.
(قوله: بأنه فيها) أي في الثلاثة مجاز لما مر من تبادر الذهن إلى القول.
(قوله: خير من الاشتراك) لأن الأصل عدم تعدد الوضع فمحل كون الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا لم يعارضه معارض كلزوم الاشتراك وقد عارضه أيضا البتار (قوله: كما تقدم) أي في مبحث المجاز.
(قوله: بين الخمسة) متعلق بالهاء منه لتضمنها معنى الفعل أي الاشتراك ففيه إعمال ضمير المصدر.