(الرابع والعشرون من) بكسر الميم (لابتداء الغاية) في المكان نحو {من المسجد الحرام} [الإسراء: 1] والزمان نحو من أول يوم أو غيرهما نحو {إنه من سليمان} [النمل: 30] (غالبا) أي ورودها لهذا المعنى أكثر من ورودها لغيره (وللتبعيض) نحو {حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] أي بعضه (والتبيين) نحو
[حاشية العطار]
الإخبار به وأما صناعة فللزوم عطف الإنشاء على الخبر وقد يجاب بأن الدعاء مأخوذ من الجملة بتمامها لا من لن بل هي مستعملة في الخبر المراد به الإنشاء
(قوله: وللتعجب) جعلها قسما برأسها لأنه لم يتحقق عنده من أي الأقسام هي فقد قيل إنها موصولة وقيل موصوفة وقيل استفهامية تضمنت معنى التعجب وقيل نكرة تامة وهو الراجح.
قوله {وما تفعلوا من خير} [البقرة: 197] ما مفعول به دليل بيانها بقوله من خير.
(قوله: أي مدة استطاعتكم) فما مصدرية ظرفية والمصدر نائب عن اسم الزمان المحذوف المدلول عليه بالقرينة وليس الدال على الزمان هي وإلا كانت اسما ويحتمل أنها غير زمانية على أنها مفعول مطلق أي تقوى استطاعتكم.
(قوله: قلما يدوم وصال) فما كافة لا مصدرية بدليل وقوع الجملة الاسمية بعدها في نحو
وقلما وصال على طول الزمان يدوم
(قوله: أي إن كنت) قال الناصر في حاشية التوضيح لا حاجة لتقدير كان وجعل ما عوضا عنها بل المعنى أن لا تفعل غيره ورد بأن المقصود الدلالة على الاستمرار على عدم الفعل والجزم به وإنما يدل على ذلك بكان وتجيء أيضا بعد أن بفتح الهمزة ومثاله أما أنت منطلقا أي لأن كنت منطلقا انطلقت فما عوض عن كان واللام والأصل انطلقت لأن كنت منطلقا فقدم المفعول له للاختصاص وحذف الجار وكان للاختصار وجيء بما للتعويض وأدغمت في النون للتقارب
(قوله: لابتداء الغاية) أي لابتداء ذي الغاية أو المراد بها المعنى هو المسافة بتمامها أو الإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالغاية أمر بسيط لا ابتداء له.
(قوله: والزمان) ظاهره أنها لابتداء الغاية في الزمان حقيقة وهو مذهب الكوفيين ونقل بدر الدين بن مالك أنها مجاز عند البصريين.
(قوله: من أول يوم) ومثله قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وقال الرضي إن من في الآيتين بمعنى في.
(قوله: وغيرهما) أي لمحض الابتداء من غير اعتبار زمان أو مكان وأرجعه بعض للمكان الحكمي (قوله: أي بعضه) إشارة إلى أن علامة من التبعيضية أن يسد بعض مسدها، والتبعيض فيها لا يتقيد بالنصف فما دونه فلو قال بع من عبيدي من شئت فليس للوكيل أن يبيع جميعهم بل له أن يبيعهم إلا واحدا باتفاق الأصحاب وهذا يناظر الاستثناء فإن الغالب استثناء الأقل واستيفاء الأكثر ولكن لو قال له على عشرة إلا تسعة صح وجعل مقرا بدرهم قاله الكمال.
وفي بعض رسائل ابن كمال باشا أن البعضية المعتبرة في من هي البعضية في الأجزاء لا البعضية في الأفراد على خلاف التنكير الذي يكون للتبعيض فإن المعتبر فيه هي البعضية في الأفراد وبه تفارق من التبعيضية من البيانية على ما صرح به الرضي حيث قال في شرح الكافية ونعرفها أي نعرف من البيانية بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم يصلح أن يكون المجرور بمن تفسيرا له ويقع ذلك المجرور على ذلك المبهم كما يقال مثلا للرجس إنه