إذ العلم إما نفس المعلوم والتغاير اعتباري أو غيره قولان مشهوران فعلى الأول الأمر ظاهر على الثاني فلأن المعلوم لما لم ينفك عن العلم كان التلبس بأحدهما تلبسا بالآخر حقيقة وهب أن ذلك مجاز فأي حجر في استعمال المجاز.
(قوله: يعني المرجحات) أي لبعض الأدلة على بعض عند التعارض وأتى بالعناية هنا وفيما بعد؛ لأن المتبادر من طرق استفادة الأدلة الإجمالية ما يتوسل إليها من المرجحات وغيرها والمتبادر من طرق المستفيد ما يوصله إلى مطلوبه من صفات المجتهد وغيرها فتخصيص الأولى بالمرجحات والثانية بصفات المجتهد خفي؛ لأن العام لا يدل على خاص بخصوصه ولهذا أتى بالعناية في الموضعين وأنه لما استعمل ما ذكر في الموضعين في معنى مجازي عبر بالعناية إذ الطرق حقيقة المسائل الحسية وقال سم عن بعض شيوخه
(و) بطرق (مستفيدها) يعني
[حاشية العطار]
لما كانت المرجحات في الحقيقة ليست طرقا لاستفادة الأدلة الإجمالية فإن المرجحات إنما تتعلق بالأدلة التفصيلية من حيث تفصيلها وإنما طرق الاستفادة الإجمالية هو النقل مثلا عبر بالعناية لخفاء هذا المعنى من اللفظ ولما كان طرق الشيء ما يوصل إليه وليست المجتهد طرقا للمستفيد عبر بيعني أيضا لخفاء المراد من اللفظ اه.
لكن قوله إن طرق الاستفادة الإجمالية النقل فيه نظر اه.
ولعل وجه النظر بالقياس فقط وأما الكتاب والسنة والإجماع فلا يرتاب في أن طريقها النقل؛ لأنها لا تصل للأصولي إلا بالنقل عن الغير على أن القياس أيضا منقول وإن كان القائس هو المجتهد إذ ليس المراد بالأصولي هنا المجتهد بل العارف بفن الأصول تأمل.
(قوله: وبطرق مستفيدها) جعل الكمال ومستفيدها عطفا على الظرف أي وبمستفيدها وزعم أن صنيع الشارح تكلف أوقعه فيه ترك إعادة الجار وهو الباء إذ كان الأوضح أن يقال وبمستفيدها وكأن المصنف استثقل تكرار الجار مرة ثانية فتركه اكتفاء بوضوح المعنى اه.
ورده سم بأنه إن أراد ما زعمه من التكلف في تقرير الشارح التكلف من جهة اللفظ فلا وجه له؛ لأن غاية ما فيه العطف على المضاف إليه بحيث يكون المضاف متعلقا بكل المتعاطفين وهذا مما لا نزاع في صحته وشيوعه وإن أراد التكلف من جهة المعنى باعتبار أنه أطلق الطرق على صفات المجتهد وأنه لا يظهر كونها طرقا فهذا ممنوع إذ لا معنى لطرق الشيء إلا الأمور الموصلة إليه فإن الإضافة في قولنا طريق كذا إما إلى المفعول أي الموصل إليه فالمراد بالطريق الموصل إليه وتارة إلى الفاعل أي الموصل فالمراد به يصل الفاعل فيه أو به إلى المطلوب، والمرجحات طريق للاستفادة بالمعنى الأول وصفات المجتهد طريق له بالمعنى الثاني؛ لأنه يصل بها إلى المطلوب من استنباط الأحكام ولا تكلف في هذا المعنى غاية الأمر أن فيه غرابة ودقة يتوهم منها التكلف فيه.
وأما ما اختاره من العطف على المضاف فيرد عليه أن التقدير والعارف بمستفيدها والمتبادر منه حينئذ معرفة ذات المستفيد وهو المجتهد ولا معنى له أو معرفته من حيث استفادته الأحكام من الأدلة وهو غير مراد ولا مستلزم للمراد فإن أراد معرفته من حيث الصفات التي يتوقف تأمله للاستفادة على التلبس بها فهذا هو المراد لكن العبارة قاصرة عن إفادته فالتكلف في صنيعه لا في صنيع الشارح اه.