[مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى]
(قوله: النجاد) بكسر النون حمائل السيف.
(قوله: إذ طولها لازم إلخ) المراد باللزوم هاهنا ما يعم العقلي والعادي سواء كان بغير واسطة كالمثال المذكور أو بواسطة كما في زيد كثير الرماد ومن الكناية بغير واسطة قولهم فلان عريض القفا يكنون به عن البلاهة وفيها بحث لأن عرض القفا يستدل به الأطباء على كثرة الرطوبة المستلزمة للبلاهة لما ثبت عندهم أن كثرة البلغم والرطوبة يورث غلبة البرودة والنسيان فلا وجه لعد هذا المثال مما الانتقال فيه بلا واسطة.
والجواب أن هذا تدقيق يقتضيه العلم الطبيعي وأهل العرف لا يلاحظون ذلك بل ينتقلون منه أولا إلى البلاهة.
(قوله: وإن أريد منه اللازم) لأن هذه الإرادة لا تصيره مجازا لأنها ليست من اللفظ إذ لم يستعمل في ذلك المعنى المجازي وإنما هو مراد من المعنى واللفظ مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو الملزوم لينتقل منه إليه فظهر صحة قوله فهي حقيقة ومن قال إنها مجاز يقول إن اللفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي معه فهي ليست بحقيقة لأن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له ولا بمجاز لأن المجاز لا يجوز معه إرادة المعنى الحقيقي بخلافها ولا بد من قرينة والفرق بينه وبين المجاز أن المجازي من الكناية قسم مخصوص من المجاز.
وأما المجاز فهو أعم منه إذ له علاقات كثيرة وإلى انقسامها إلى الحقيقة والمجاز مشى والد المصنف ومما ينبغي أن ينبه
(فإن لم يرد المعنى) باللفظ (وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو) أي اللفظ حينئذ (مجاز) لأنه استعمل في غير معناه أي الأول (والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح) بفتح الواو أي للتلويح (بغيره)