[حاشية العطار]
المجاز المتعارف إذ المتعارف المفهوم من قولنا بنو فلان يأكلون حنطة بلد كذا أكل ما في باطنها سواء كان في ضمن أكلها أو أكل ما يتخذ منه وقيل هذا الخلاف مبني على أن المجاز عنده خلف عن الحقيقة في التكلم وعندهما في الحكم فرجح هو المستعملة لأن فيها رجحانا في التكلم إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة ورجحان المتعارف لأن له رجحانا في الحكم لشموله حكم الحقيقة اه.
(قوله: لأصالتها) المراد بالأصالة هنا ما قابل الخلف فإن المجاز خلف عنها عند الحنفية كما مر وليس المراد بها الرجحان وإلا نافى الموضوع من رجحان المجاز.
(قوله: ثالثها المختار اللفظ مجمل) فيه أن هذا يخالف قوله ومن المصحوب بها المجاز الراجح لأنه إذا كان مصحوبا بالقرينة لم تكن الحقيقة مرادة وحينئذ فلا إجمال لتعين المعنى المجازي ويجاب بأن المراد برجحان المجاز رجحانه في حد ذاته باعتبار غلبة الاستعمال لا في خصوص المثال الذي حصل فيه التعارض باعتبار إرادة المتكلم فإن المتكلم قد يأتي بما هو محتمل للمجاز والحقيقة ولا يأتي بقرينة مانعة وإذا أتى بالقرينة المانعة حمل على المجاز وقول بعض الحواشي أن المرجح هو القرينة المعينة دون المانعة التفات إلى الإجمال في إفراد المجاز وقول سم إن القرينة غلبة الاستعمال لكن عارضها أصالة الحقيقة فيه بعد مع ما مر من تبادر المجاز الراجح للأذهان.
(قوله: لرجحان كل) فتعارضا فتساقطا.
(قوله: فالحقيقة المتعاهدة) أي المستعملة قليلا وأشار بذلك إلى أن هذه الحقيقة ليست مهجورة بالكلية وبحث فيه بأن حقيقة النهر الأخدود الذي يجري فيه الماء والشرب مما فيه لا منه فالتعارض بين مجازين.
وأجيب بأن المجاز في إطلاق النهر على ما فيه لا ينافي تعارض الحقيقة والمجاز باعتبار متعلق الشرب في النسبة الإيقاعية على أنا لو سلمنا بقاءه على حقيقته وهو الأخدود فلا معنى لتعلق الشرب بما لا يشرب وإنما يتعلق من حيث ما فيه على حد شربت من الكأس.
(قوله: أو لا يحنث بواحد منهما) أي بناء على أنه مجمل وهذا قد يوهم لابتنائه على مختار المصنف أنه المذهب وليس مرادا بل المذهب أنه يحنث بكل منهما عملا بالعرف اه. زكريا
ولذلك قال الشيخ خالد في شرحه فهل يحنث بالأول لا بالثاني أو يحنث بكل منهما وفي بعض الشروح
من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبة.
(وثبوت حكم) بالإجماع (مثلا يمكن كونه) أي الحكم (مرادا من خطاب) لكن يكون الخطاب في ذلك المراد (مجازا لا يدل) الثبوت المذكور (على أنه) أي الحكم هو (المراد منه) أي من الخطاب.
(بل يبقى الخطاب على حقيقته) لعدم الصارف عنها (خلافا للكرخي) من الحنفية والبصري أبي عبد الله من المعتزلة في قولهما يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع فقالا المراد الجماع لا تكون الآية مستند الإجماع إذ لا مستند غيرها وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء.