[حاشية العطار]
قال وهذا بحث يشتبه على كثير من المحصلين حتى يتوهمون أنه مجاز باعتبار ذكر العام وأراد الخاص ويعترضون أيضا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من الوجوه ومنشؤه عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال وبين ما يقع عليه باعتبار الخارج اه.
قال ابن كمال باشا في حاشية التلويح وفيه بحث وهو أنك إذا قلت رأيت إنسانا تريد بالإنسان ما تعلق به رؤيتك ومتعلق الرؤية هو الفرد الموجود في الخارج فإن المفهوم الكلي غير قابل لأن تتعلق به الرؤية فلفظ إنسان أو رجل في المثال المذكور مستعمل في غير ما وضع له بلا شبهة بقي هاهنا موضع بحث آخر وهو أن زيدا إذا اعتبر لا بخصوصه لا يصح عند سلب الإنسان لا لغة ولا بحسب نفس الأمر فلا يكون مجازا بلا اشتباه.
وأما إذا اعتبر بخصوصه فيصح حينئذ سلبه عنه لغة ولكن لا يصح سلبه عنه بحسب نفس الأمر فينبغي أن لا يكون مجازا أيضا لأن من خصائصه صحة السلب لا بحسب اللغة فقط بل بحسب نفس الأمر أيضا على ما حققه القاضي عضد الدين في شرح المختصر وموجب هذا التحقيق أن لا يكون ذكر العام وإرادة الخاص من قبيل المجاز والمشهور خلاف ذلك اه. وهي فائدة نفيسة فاحفظها.
(قوله: خصها العرف العام إلخ) تفسيره للعام بقوله بعد أي الذي يتعارفه جميع الناس ينافي العام هنا إذ لم يرد به ذلك لخروج أهل العراق عنهم وكأنهم أرادوا به هنا ما يتعارفه غالب الناس لمقابلته بعرف أولئك أو إن عرف أولئك حدث بعد اتفاق الجميع على العرف العام اه. زكريا
(قوله: بين الوضع ابتداء) الذي هو مقتضى الحقيقة وقوله وثانيا أي الذي هو مقتضى المجاز قال الناصر وكان على الشارح أن يزيد باعتبار واحد لأنه الممنوع وأجاب سم بأن ذكره في المعلل يغني عن ذكره في العلة.
(قوله: لأنه) أي الاستعمال.
(قوله: أو اللغة) عطف على العرف فأهل مسلط عليه.
(قوله: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -) إشارة إلى أن المراد بالشرع الشارع مجازا ويحتمل أنه باق على معناه والإضافة لأدنى ملابسة.
(قوله: العرفي العام) قيد بالعام لأنه لا معنى لحمل كلام الشارع على عرف خاص فلذلك اقتصر المصنف على الاحتمالات الثلاثة دونه.
(قوله: أي الذي يتعارفه) تفسير للعرفي العام وقوله بأن يكون إلخ بيان لسبب التعارف وتحقيق للعموم وأورد أنه إن
واستمر لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان.
(ثم) إذا لم يكن لمعنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى (اللغوي) لتعينه حينئذ فحصل من هذا أن ما له مع المعنى الشرعي له معنى عرفي عام أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أولا على العرف العام (وقال الغزالي والآمدي) فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله (في الإثبات الشرعي) وفق ما تقدم.
(وفي النفي) وعبارتهما النهي وعدل عنه مع إرادته لمناسبة الإثبات قال (الغزالي) اللفظ (مجمل) أي لم يتضح المراد منه إذ لا يمكن حمله على الشرعي