[حاشية العطار]
قلت لأن المعاني التي ذكروها في التعارض هي هذه العشرة.
وأما الحقيقة فلا يقع التعارض بينها وبين خلافها من المجاز والنقل إذ لا تعارض بين أصل وغير أصل (قوله: ما يخل بالفهم) أي من جهة اليقين لا الظن ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم وهي النسخ والتقديم والتأخير وتغير الإعراب والتصريف والمعارض العقلي واقتصر كالمصنف على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها ولقوة الظن مع انتفائها (قوله: مثال الأول) أي من الأربعة المأخوذة وهو أن التخصيص أولى من الاشتراك (قوله: حقيقة في الوطء) كما أنه حقيقة في العقد.
(قوله: لما ثبت) أي في اللغة.
(قوله: لكثرة استعماله) وهو من علامات الحقيقة والمجاز المشهور خلاف الأصل.
(قوله: نحو حتى تنكح) هي وما بعد من غير محل النزاع فالمراد بالنكاح فيها العقد والوطء مستفاد من خارج (قوله: ويلزم الثاني) أي الشافعي.
(قوله: بناء على تناول العقد) هو قول ضعيف عند الشافعية والراجح عندهم أن العقد لا يتناول الفاسد وإن أوهمت عبارة الشارح خلاف ذلك والتحقيق عند الأصوليين أن الحقيقة العرفية موضوعة لمطلق الماهية صحيحة كانت أو فاسدة.
(قوله: وقيل لا يتناوله) فلا يحتاج للتخصيص.
(قوله: ومثال الثاني) أي أن التخصيص أولى من الإضمار.
(قوله: أي في مشروعيته) أي فيكون من الإضمار.
(قوله: فيكون الخطاب عاما) أي في لكم للقاتل وغيره من جميع المكلفين.
(قوله: أو في القصاص) أي فيكون تخصيصا.
(قوله: فيكون الخطاب مختصا بهم) أي فيلزم التخصيص لأنه يلزم من التخصيص في الخطاب التخصيص في الحكم العام فإن الخطاب عام لكل مكلف فلا يرد أن التمثيل غير مناسب لما الكلام فيه من تخصيص الحكم العام (قوله: ومثال الثالث) أي أن الإضمار أولى من الاشتراك (قوله: كالأبنية) أي كما أنها حقيقة في الأبنية فتكون مشتركة بين الأهل والأبنية المجتمعة.
(قوله: لهذه الآية) أي الدليل على الاشتراك هو هذه الآية وغيرها وفيه أنها لا تدل بل تحتمل الإضمار وقوله {فلولا كانت قرية آمنت} [يونس: 98] حيث أسند الإيمان إلى ضمير القرية (قوله: ومثال الرابع) أي أن المجاز أولى من النقل.
(قوله: فقيل هي مجاز) يقتضي ذلك أن استعمال الصلاة في الأركان مجاز
فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقلت إليها شرعا.
(وقد يكون) المجاز من حيث العلاقة (بالشكل) كالفرس لصورته المنقوشة