(قوله: وقد تم بهذه الأربعة) وهي تعارض التخصيص والاشتراك تعارض التخصيص والإضمار تعارض الإضمار والاشتراك تعارض المجاز والنقل وقوله العشرة فاعل تم وهي مركبة من الخمسة التي ذكرها المصنف أعني المجاز والنقل والاشتراك والإضمار والتخصيص لأن كلا منها يؤخذ مع ما بعده فتبلغ عشرة.
وقد جمعها بعضهم في قوله:
تجوز ثم إضمار وبعدهما ... نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه
وأرجح الكل تخصيص وآخرها ... نسخ فما بعده قسم يخلفه
قال الناصر إن قلت هذا يشعر بأن الكلام المتقدم إنما يشتمل على ستة اثنان في قوله والمجاز والنقل أولى من الاشتراك واثنان في قوله قيل ومن الإضمار على ما بين أنه مراده واثنان في قوله والتخصيص أولى منهما ولا شك أن قوله أولا والمجاز والنقل خلاف الأصل يشتمل على اثنين أيضا فما بال الشارح لم يعرج عليهما
ما يخل بالفهم مثال الأول قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فقال الحنفي أي ما وطؤه لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه.
وقال الشافعي أي ما عقدوا عليه فلا تحرم ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى أنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري أي في غير محل النزاع نحو {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] ويلزم الثاني التخصيص حيث قال تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح.
وقيل لا يتناوله ومثال الثاني قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] أي في مشروعيته لأن به يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم فيكون الخطاب مختصا بهم ومثال الثالث قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهلها وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها نحو {فلولا كانت قرية آمنت} [يونس: 98] ومثال الرابع قوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز