وحصل ما أجاب به سم أنه يحتمل أن يكون تفصيل المصنف مقيدا بما له مصدر فتخرج المذكورات إذ لا مصادر لها ويتكلف الفرق بنحو أن ما له مصدر يتفرع عنه وجوده تفرعا محققا فناسب أن يتفرع تجوزه عن استعماله ولا كذلك ما لا مصدر له أو يقال إن كون هذا المذكورات موضوعة في الأصل للزمان حتى لزم الآن أنها مجازات لاستعمالها في مجرد الحدث غير معلوم لاحتمال أنها لم توضع في الأصل للزمان كما هو المفهوم من شرح المفصل لابن الحاجب ومادة النقض لا يكفي فيها مجرد الاحتمال.
(قوله: كالرحمن) تمثيل للمشتق الذي تحقق فيه مجاز وقد سبق استعمال مصدره في معناه الحقيقي فقوله وهو من الرحمة إلخ بيان لوجوب كونه مجازا في حقه تعالى لا حقيقة لاستحالته وبهذا يتم التمثيل.
وأما قوله لم يستعمل إلا له تعالى فهو زيادة فائدة إذ لا يتوقف التمثيل على نفي استعماله لغير الله وقول سم إن التجوز في الرحمن يقتضي على تصحيح المصنف سبق استعمال الرحمة بمعنى رقة القلب في حقه تعالى وهو غير مسلم وما أجاب به من أنه لا مانع من السبق المذكور ولم يثبت خلافه اه
لم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى.
وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه:
سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا ... وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا
أي ذا رحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي - صلى الله عليه وسلم - كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام
(وهو) أي المجاز (واقع) في الكلام (خلافا للأستاذ) أبي إسحاق الإسفراييني (و) أبي علي (الفارسي) في نفيهما وقوعه