(قوله: وأجيب بحصوله إلخ) إذ لولا الوضع الأول لما وجد الوضع الثاني كما صرح به المصنف بقوله فعلم وجوب سبق الوضع.
(قوله: قيل مطلقا) أي لا يجب سبق الاستعمال مطلقا سواء كان في المصدر أو في غيره.
(قوله: تفصيل للمصنف إلخ) نبه به تبعا لشيخه البرماوي على أنه من عندياته وإن أوهم كلامه أنه خلاف منقول وقول العراقي أنه مختاره تبعا للآمدي سهو فإن الآمدي لم يذكره فضلا عن أنه اختاره وإنما اختار عدم الوجوب مطلقا وهو الذي اختاره المصنف مقيدا له بما صححه فالعراقي نظر إلى لفظ المختار ولهذا عبر به كما مر فوقع في السهو ثم ما صححه المصنف فيه وقفة إذ لا يلزم من كون المشتق مجازا وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة اه. زكريا.
وقال الكوراني إن ما اختاره المصنف لا يساعده عقل ولا نقل وأما أولا فلأن وضع المصدر غير وضع المشتق ومعناهما كذلك
اختاره مذهبا كما قال في شرح المختصر وهو أنه لا يجب (لما عدا المصدر) ويجب لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن
[حاشية العطار]
فأي لزوم في أن اللفظ المشتق إذا كان مجازا يكون مصدره مستعملا في معناه الموضوع له ليصير حقيقة فإن نظر إلى الاستقراء والتتبع لكلام البلغاء فلا يتم له إذ هو غير ممكن استيعابه وإن نظر إلى خصوص لفظ رحمن وأن مصدره مستعمل في معناه حقيقة فذلك لم يخالف فيه أحد ولكن لا يجديه نفعا، وأما ثانيا فلأن علماء البيان والأصول مجمعون على عدم التفرقة وإن خالف فيه أحد فلا يلتفت إليه لمخالفته العقل والنقل اه.
وأجاب سم بما محصله أنه يكفي في مثل ما هنا الاستقراء الناقص وأنه لما كان المجاز من الجواز والانتقال لم يبعد بل استحسن عند العقل اعتبار سبق استعمال أصله حقيقة ليظهر معنى الانتقال عن المعنى الحقيقي اه.
وأقول هذا حكم لفظي طريقه النقل عن استعمال البلغاء وليس للعقل فيه مدخل وكان يكفي الكوراني في الرد على المصنف قوله أنه مخالف لما أجمع عليه علماء البيان والأصول ولا سند له في ذلك إلا أنه وسع دائرة البحث بما زاده فالجواب في مثله إثبات سند للمصنف بعزو هذا الخلاف لغير المصنف أيضا أو سرد موارد وقع فيها ذلك كالرحمن فالعدول عن هذا الطريق إلى غيره عدول عن الجادة.
(قوله: لا يجب لما عدا المصدر إلخ) مفاده أن المصدر إذا استعمل مجازا يجب سبق استعماله حقيقة وليس مرادا بل المراد أنه إذا استعمل مشتقه مجازا يجب أن يكون مصدره مستعملا في حقيقته فلذلك قال الشارح ويجب لمصدر المجاز إلخ أي يجب لمصدر المشتق الذي تجوز فيه أن يكون ذلك المصدر مستعملا في معناه الحقيقي وقول الناصر لو قال للمصدر المجاز بالنعت لا الإضافة لكان أولى ليشمل المصدر المجاز الذي لم يشتق منه شيء اه.
مدفوع لأنه على هذا التقدير إنما يصدق على المصدر المستعمل مجازا مع أنه غير معلوم الإرادة للمصنف ولا يشمل الذي لم يتجوز فيه بل في مشتقة الذي هو مراد.
(قوله: فلا يتحقق في المشتق مجاز) قال الناصر ينتقض بنحو ليس وعسى ونعم وبئس فإنها مجازات لاستعمالها في الحدث مجردا عن الزمان ولم تستعمل مصادرها لا حقيقة ولا مجازا اه.