وهو كلام جيد موافق لما قلناه، ومناقشة سم له في ذلك غير مقبولة نعم الأولى الأليقية للمصنف لا للشارح؛ لأنه بصدد حمل عبارة المصنف على ما هو المتبادر منها بحسب الإضافة إلا أنه صده عن ذلك قضية الإخبار وزيادة لفظ اسم فحملها على ما هو المتبادر بحسبهما.
وأما اعتراض الناصر بقوله إن الشرعي موضوع بإزاء مفهوم كلي هو شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وإن الصلاة مثلا موضوع بإزاء الهيئة المذكورة، وإن الهيئة من جزئيات ذلك المفهوم لا نفسه، فهي أخص منه، والأخص لا يحمل على أعمه بهو هو كما فعل الشارح اه.
فلا اتجاه له أصلا، بل هو محض مغالطة؛ لأن قوله، ومعنى الشرعي معرف وقوله، وما لم يستفد اسمه إلخ تعريف، والتعريفات لا حمل فيها بحسب الحقيقة كما حقق في موضعه ولئن سلمنا أن الحمل حقيقي فليس من قبيل حمل الأخص على الأعم؛ لأن قوله، ومعنى الشرعي على ما قررناه، ومعنى اللفظ الشرعي، أو، وهذا المعنى أعني المفهوم الكلي للفظ الشرعي هو بعينه مفهوم ما لم يستفد إلخ، فهما متحدان ما صدقا متغايران بالإجمال، والتفصيل كما هو شأن المعرف مع المعرف.
وأما قول الشارح كالهيئة إلخ، فهو تمثيل بذكر فرد من أفراد تلك الحقيقة، فهو نظير ما يقال الفاعل هو الاسم المرفوع إلخ كزيد من قام زيد وليس هو من الحمل في شيء كما زعم هذا خلاصة الكلام في هذا المقام ولسم هاهنا تطويل ممل لا يخلو عن شغب يحير الإفهام (قوله: الذي هو مسمى) صفة للمعنى، وما صدق الحقيقة الشرعية هو ما صدقه، أي: حملت عليه من أفرادها كلفظ صلاة وزكاة فإنه يقال الصلاة حقيقة شرعية مثلا، أي: لم تستفد إلا من الشرع.
(قوله: كالهيئة) مثال لمعنى اللفظ الشرعي، وهو المسمى.
(قوله: وقد يطلق إلخ) استطراد لمناسبة الاشتراك في الاسم فاندفع قول الكوراني هذا مما لا تعلق له بالخلاف.
(قوله: لأنه خلاف المشروع) أي المباح فإن المباح مأذون فيه، وهذا ليس بمأذون فيه ويمثل له أيضا بقولهم بيع المجهول غير مشروع وشرع السلم
مجامعة الأولى لكل من الإطلاقات الثلاثة.
(والمجاز) المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد (اللفظ المستعمل) فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا (بوضع ثان) خرج الحقيقة (لعلاقة) بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا خرج العلم المنقول كفضل ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا