(قوله: لا الدينية) ، أي: المتعلقة بأصول الدين الشامل للإيمان وغيره، فهو أعم من قوله وقوم إلا الإيمان (قوله:، ومعنى الشرعي إلخ) ينبغي أن يعلم أولا أن الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ الذي وضعه الشارع مفهوم كلي منزلته مع أفراده المندرجة تحته منزلة الجنس مع أنواعه فأفراد ذلك المفهوم لفظ صلاة وزكاة ونحوهما ولتلك الألفاظ مسميات هي حقائق كلية أيضا وحيث علم من الكلام السابق معنى الحقيقة الشرعية علم ما صدقات تلك الحقيقة فإن معرفة المفهوم الكلي تستلزم معرفة ما صدقاته فذكر المصنف هذا الكلام هنا لمجرد الإيضاح وليرتب عليه قوله.
وقد يطلق إلخ، ثم إن كلامه لا يخلو عن قلاقة فإن المتبادر بمقتضى ما مهدناه وبمقتضى إضافة معنى للشرعي هو اللفظ، وهو المناسب أيضا لقوله بعد، وقد يطلق إلخ؛ لأن المراد بالإطلاق هنا الاستعمال، وهو من صفات الألفاظ، ولكنه لما أخبر عنه بقوله ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع انصرف عن هذا المتبادر إلى إرادة المعنى المقتضي لجعل الإضافة بيانية وللاستخدام في قوله
الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية (ما) ، أي: شيء (لم يستفد اسمه إلا من الشرع) كالهيئة المسماة بالصلاة (وقد يطلق) ، أي: الشرعي (على المندوب، والمباح) ، ومن الأول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة، أي: تندب كالعيدين.
ومن الثاني قول القاضي الحسين لو صلى التراويح أربعا بتسليمه لم تصح؛ لأنه خلاف المشروع وفي شرح المختصر بدل المباح الواجب، وهو صحيح أيضا يقال شرع الله تعالى الشيء، أي: أباحه وشرعه، أي: طلبه وجوبا، أو ندبا ولا يخفى
[حاشية العطار]
وقد يطلق إلخ حيث أريد بالشرعي أولا المعنى وأعيد عليه الضمير بمعنى اللفظ.
ولو أنه حذف لفظ اسم لبقي الكلام على هذا المتبادر وانتفت القلاقة والشارح - رحمه الله - حمله على المعنى حيث قال الذي هو مسمى؛ لأن المسمى المعنى، ثم مثل لذلك بقوله وكالهيئة المسماة فكل هذا صريح في الحمل على المعنى فلنعد لحل العبارة عليه فنقول معنى الشرعي أي وبيان هذه الحقيقة الكلية التي هي مسمى أي مدلول ما صدق، أي: إفراد الحقيقة الشرعية أي وبيان المعاني الكلية المدلولة للألفاظ الشرعية التي هي، أي: تلك الألفاظ الشرعية ما صدقات، أي: إفراد الحقيقة الشرعية.
وقد علمت أن مفهوم الحقيقة الشرعية لفظ وضعه الشارع فإفراده ما صدقات ذلك اللفظ التي هي الصلاة ونحوها وقوله كالهيئة بيان لمسمى تلك الماصدقات وبهذا تعلم أن معنى قوله لم يستفد اسمه، أي: وضع ذلك الاسم له إلا من الشرع سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أم مجازا شرعيا، وإنما اختصر الشارح على الحقيقة؛ لأن الكلام فيها، أو لم يستفد كون اللفظ المخصوص اسما لذلك الشيء إلا من الشرع، فالمستفاد من الشرع وضعه، أو وصفه بكونه اسما لذلك الشيء لا ذاته، فالكلام على حذف المضاف، أي: وضع اسمه، أو وصفه قال الكمال وكان الأليق بالشارح أن يقول، ومعنى الشرعي الذي هو مسمى الاسم الشرعي الصادق بالحقيقة الشرعية، والمجاز الشرعي؛ لأن الأول إضافة المسمى للاسم وجعل الماصدق اللفظ باعتبار معناه على أنه قد كان الأليق أن يقول، والشرعي الاسم الذي لم يستفد وضعه لمعناه إلا من الشرع اه.