كلام الفاضل البدخشي فقد علمت مما نقلناه عن البرهان، وما نقله البدخشي عن الأستاذ أن كلام الشارح في تقرير مذهب القاضي موافق لما نقلاه.
وقد تبعهما في ذلك النقل المراغي وبقية الجماعة الذين ذكرهم البدخشي وأن ما قاله البدخشي يرجع للبحث في المنقول لا في صحة النقل، وما قاله شارح المختصر، وهو العضد تأويل لكلام القاضي وظهر لك الحق عيانا وقدرت على تزييف ما تنازع فيه العلامتان الناصر وسم وأن كلا منهما لم يصب المحز إن كنت ذكيا فتبصر.
وفي كلام الأفاضل تدبر ولا يهولنك هذه التهايل وكثرة القال، والقيل (قوله: لكن اعتبر الشارع إلخ) ، أي: لا على أن هذه الأمور جزء من مفهوم الصلاة، وإلا كانت مجازا لغويا حقيقة شرعية وبحمل كلام الشارح على هذا المعنى توافق مع قول إمام الحرمين في البرهان، والمسمى بها ما في الشرع إلى آخر ما تقدم.
(قوله: وقال قوم وقعت مطلقا) هو قول جمهور الفقهاء، والمتكلمين، والمعتزلة واختلفوا
(إلا الإيمان) فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي، أي: تصديق القلب، وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي (وتوقف الآمدي) في وقوعها (، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي، والإمامين) أي إمام الحرمين والإمام الرازي (وابن الحاجب وقوع الفرعية) كالصلاة (لا الدينية) كالإيمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي (ومعنى الشرعي)
[حاشية العطار]
في كيفية وقوعها فقالت المعتزلة إنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا ولا للعرب فيها تصرف وقال غيرهم إنها مأخوذة من الحقائق اللغوية بمعنى أنه استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة، فهي على هذا مجازات لغوية وحقائق شرعية هذا، والمختار عند المصنف ما سيذكر اه.
زكريا.
(قوله: الإيمان) أي فقط لا غير فغاير المختار الآتي.
(قوله: أي: تصديق القلب إلخ) بحث فيه الناصر بأن الإيمان شرعا معناه تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به ولغة مطلق التصديق، فهو أعم من الأول، والأعم غير الأخص قطعا، وإن صدق عليه بدون العكس اه.
ومحصل ما أجاب به سم أن استعمال العام في الخاص حقيقة من حيث تحقق العام فيه، وهو ليس بشيء؛ إذ للخصم أن يقول إن استعماله في الخاص هنا من حيث خصوصه فيعود الإشكال، فالحق أن مبني البحث على أن التصديق الشرعي مغاير للتصديق اللغوي بالعموم، والخصوص، وهو قول للمتكلمين، والمحققون منهم على أن التصديق اللغوي هو الشرعي، بل المنطقي كما في شرح المقاصد وحواشي شرح العقائد وعلى هذا الإشكال؛ ولذلك قال الكمال وجعل المتعلق خاصا في الإيمان لا يقتضي نقله عن كونه تصديقا بالقلب هو باق على الاستعمال في المعنى اللغوي.
(قوله: وإن اعتبر الشارع) قال الناصر لا يتم إلا إذا كان اعتبار التلفظ على أنه شرط لا شطر اه.
قلنا هو كذلك على التحقيق فتم.
(قوله: أي: إمام الحرمين) قال في البرهان وأما المختار عندنا فيقتضي بيانه تقديم أصل، وذكره، ثم قال فإذا تبين هذا بنينا عليه غرضنا وقلنا الدعاء التماس وأفعال المصلي أحوال يخضع فيها لربه عز وجل ويبتغي فيها التماسا فعمم الشارع عرفا في تسمية تلك الأفعال دعاء تجوزا واستعارة وخصص اسم الصلاة بدعاء مخصوص فلا تخلو الألفاظ الشرعية عن هذين الوجهين، وهما ملتقيان من عرف الشرع فمن قال إن الشرع زاد في مقتضاها وأراد هذا فقد أصاب الحق، وإن أراد غيره، فالحق ما ذكرناه، ومن قال إنها نقلت نقلا كليا فقد زل فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار معاني اللغة من الدعاء، والقصد، والإمساك في الصلاة، والصوم، والحج اه.