(قوله: وهو أنسب) أي بكلامه السابق قال الكمال؛ إن يجوز أنسب من وجه آخر هو، أولى بالاعتبار، وهو أن قوله يصح عقب قوله يصح أن يراد لا أنه لغة يوهم أن المعنى وقيل يصح أن يراد في النفي دون الإثبات؛ لأنه لغة وليس المعنى على ذلك فعدل إلى قوله يجوز لبعده عن الإيهام مع كونه بمعنى يصح.
(قوله: فيما إذا أمكن) ، أي: في الإرادة لا في الخارج؛ لأنه ذكر من جملة الأمثلة أقرأت هند، أي: حاضت وطهرت.
(قوله: فإن امتنع) بأن كان المعنيان ضدين.
(قوله: في طلب الفعل، والتهديد) فإن طلب الفعل، والتهديد عليه ضدان؛ لأن مقتضى الطلب الثواب، ومقتضى التهديد العقاب.
(قوله: ولظهور ذلك) ، أي: القيد.
(قوله: باعتبار معنييه) ، وكذا تثنيته، ومقتضى هذا أن العلم العارض الاشتراك فيه الخلاف مع أنه متفق عليه وأجاب الجاربردي في شرح المنهاج بأن الجمع في العلم لا يؤدي إلى اللبس وفي مثل العيون يؤدي إليه؛ لاحتمال إرادة المختلفات، أو المتفقات. اه.
قال البدخشي، والحق أنه لا يجمع إلا بعد التأويل بالمتواطئ كالمسمى بزيد مثلا اه.
قال الناصر وكان ينبغي للشارح أن يزيد، أو معانيه لأجل الثاني من مثالية اه.
ودفعه سم بأن ذلك علم من قول المصنف في أول المسألة على معنييه مثلا فإنه أشار إلى أن ذكر المعنيين للتمثيل دون التقييد فصار فرض المسألة المعنيين، أو الأكثر فلم يحتج الشارح هنا لزيادة، أو معانيه.
(قوله: وتريد مثلا) أشار به إلى أنه لا فرق في إفراد الجمع بين كونها إفراد المعان كما في المثال الثاني، وإفراد معنيين كما في الأول وأما جمعه باعتبار إفراد
(إن ساغ) ذلك الجمع، وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان (مبني عليه) في صحة إطلاقه على معنييه كما أن المنع مبني على المنع، والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط، بل يأتي على المنع أيضا؛ لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف فكأنه استعمل كل مفرد في معنى ولو لم يقل المصنف إن ساغ المزيد على أن ابن الحاجب وغيره كان المعنى أن الجمع مبني على المفرد صحة، ومنعا وقيل لا، بل يصح مطلقا فمؤدى العبارتين واحد، والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف.
(وفي الحقيقة، والمجاز) هل يصح