وقد عقبه بقوله كما في لفظ المؤمنين فإن شموله للكافر على سبيل الفرض العقلي فقوله، فهذا ممكن، أي: يمكن فرضه.
وأما المصنف فقد عبر بلفظ الصحة المتبادر منها الحصول بالفعل، أو الغرض المطابق للواقع وكلاهما لا يتم ففرق بين العبارتين تأمل.
(قوله: لمخالفته إلخ) ؛ لأنه إنما وضع لكل على حدة وفيه أن غايته نفي الحقيقة دون المجاز فإنه لا يلزم موافقته للوضع وأجيب بأن المجاز تابع للحقيقة فإذا كانت لا تستعمل إلا في المعاني مفردة فكذلك المجاز ولا يخفى بعده وحينئذ، فالدليل لا ينتج المدعى.
(قوله: لوضعه السابق) ، أي: على الاستعمال على وضع آخر (إذ قضيته إلخ) فإنه وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر
منهما منفردا فقط وعلى هذا النفي البيانيون وغيرهم (وقيل يجوز) لغة أن يراد به المعنيان (في النفي لا الإثبات) فنحو لا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة، والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة.
وفي نسخة بدل يجوز يصح، وهو أنسب، والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة فإن امتنع كما في استعمال صيغة افعل في طلب الفعل، والتهديد عليه على ما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا ولظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه (والأكثر) من العلماء (على جمعه باعتبار معنييه) كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية، أو باصرة وجارية، وذهبا.
[حاشية العطار]
وفيه أن عدم النظر إلى الآخر لا يستلزم النظر إلى عدمه ودعوى الاستلزام مما لا دليل عليها.
(قوله: منفردا) متعلق بالاستعمال، أي: لا دون هذا الاستعمال ونظر فيه الناصر بأنه قدم أن الوضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر وعدم النظر إلى الآخر ليس نظرا إلى عدمه يريد أن قولنا من غير نظر إلى الآخر بيان للإطلاق لا قيد معتبر في المفهوم كما قالوا في الماهية لا بشرط شيء، وإن قيد فقط يفيد اعتبار عدم مصاحبة الآخر كما في الماهية بشرط لا شيء، ومعلوم أن الثاني أخص من الأول ولا شك في تباين مفهومي العام، والخاص ويكفي هذا القدر في الاعتراض.
وأما أنه من قبيل التناقض كما، فهم سم فلا داعي له، وإن أمكن رجوعه إليه.
وقد يجاب بأن الشارح بصدد توجيه كل قول بحسب ما يناسبه وجاز أن لا يسلم صاحب كل قول ما علل به مخالفة ولا يرد الاعتراض إلا لو كان التوجيهان لقول واحد.
وأما قول سم على أنه إن أراد إلخ فتكلف، بل تعسف لا يرضى بمثله من ذاق حلاوة المعقول، والكلام في غنية عنه وبالجملة، فهذا الاعتراض وجوابه على الوجه الذي قرره سم مما لا ينبغي أن يسطر في الصحف.
(قوله: وعلى هذا النفي) لم يقل وعلى هذا القول؛ لأنه لم يقع منهم التصريح بالصحة عقلا، وإنما وقع منهم التصريح بالمنع لغة.
(قوله: وغيرهم) أي كالحنفية كما نقله الكمال في تحريره.
(قوله: يجوز لغة أن يراد) ، أي: يجوز ذلك مجازا على الراجح، والمراد بالنفي ما يشمل النهي وبالإثبات ما يشمل الأمر (قوله: وزيادة النفي إلخ) جواب عما يقال التفرقة بين النفي، والإثبات بلا فارق.
(قوله: دون المثبتة) ، أي: فلا تعم عموما شموليا.