(قوله: كالمصحوب بالقرائن المعممة) ، أي: التي تدل على أن المراد كل من المعنيين فيكون المشترك عاما لهما، وهو مثال للتجرد عن القرائن لا تنظير كما قد يتوهم؛ لأن القرائن المعممة لهما غير المعينة لأحدهما فيكون المصحوب بالمعممة مجردا عن المعينة.
(قوله: فيحمل عليهما) ، أي: وجوبا؛ إذ لا مانع من الحمل على الجميع، وإلا فأما أن لا يحتمل على شيء من معانيه فيلزم إهمال اللفظ، أو يحمل على البعض فيترجح بلا مرجح كذا قيل.
أقول وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان الإهمال بمعنى التوقف إلى أن يظهر دليل الرجحان قاله البدخشي في شرح المنهاج، ثم إن الحمل عبارة عن اعتقاد السامع مراد المتكلم، أو ما اشتمل عليه مراده، فهو من صفات السامع.
وأما الاستعمال، فهو إطلاق اللفظ، وإرادة معناه، فهو من صفات المتكلم.
وأورده أنه إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى، أو نصا لا يقال فيه يحمل؛ إذ لا يقال ذلك إلا عند انتفاء الظهور، أو التنصيص على المراد منه.
وأجاب شيخ الإسلام بأن الحمل هنا مجازي وأن المراد انصراف اللفظ إليهما وقال سم لعل الأولى أن المراد بحمله عليهما اعتقاد السامع إرادة المتكلم إياهما به، وهذا هو الموافق لقوله بعد ذلك، والحمل اعتقاد إلخ، ثم قال شيخ الإسلام وتسمية الشافعي له ظاهرا فيهما ظاهرة في أنه عنده عام، وهو ما قاله العضد قال، والعام عنده قسمان متفق الحقيقة وقسم مختلفها وخالفه المصنف في شرح المختصر فقال هو عنده كالعام وليس عاما؛ لأن العام غير مختلف الحقيقة، وهذا مختلفها ولا يخفى أنه لا خلاف بينهما؛ لأن العضد
(وعن القاضي) هو عند التجرد عن القرائن المعينة، والمعممة (مجمل) ، أي: غير متضح المراد منه (ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال أبو الحسين) البصري (والغزالي يصح أن يراد) به ما ذكر من معنييه عقلا (لا أنه) أي ما يراد من معنييه (لغة) لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق؛ إذ قضيته أن يستعمل في كل