(قوله: بأن تعدد إلخ) تصوير لقوله، وإنما وضع إلخ.
(قوله: ناسيا للأول) غير لازم؛ إذ قد يضعه مع تذكره للأول لقصد الإيهام ويكتفي في تعيين المراد بالقرينة وبهذا يظهر أن تعدد الوضع ليس بلازم، وهذا على أن الواضع البشر أما إن قلنا إنه الله كان ذلك اختيارا.
(قوله: وعن الشافعي) عبر بعن إشارة إلى أن القول بأن ذلك حقيقة عند هؤلاء غير مجزوم به عنده، وهو كذلك في حق الشافعي، والمعتزلة فقد اختلف النقل عنهما في أنه حقيقة، أو مجاز، والمراد هنا بالمعتزلة أبو علي الجبائي، ومن تبعه اه.
زكريا.
(قوله: نظرا لوضعه إلخ) فيه إشارة إلى دفع
لكل منهما (زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن) المعينة لأحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لهما (فيحمل عليهما) لظهوره فيهما
[حاشية العطار]
ما استدل به على منع كونه حقيقة فيهما من أنه يتوقف على كونه موضوعا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالا فيما وضع له فيكون حقيقة وليس كذلك؛ لأنه لو كان موضوعا لمجموع المعنيين لما صح استعماله في أحد المعنيين على الانفراد حقيقة ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له، بل جزئية، واللازم باطل بالاتفاق وجه الدفع أن محل النزاع كما قرره الأئمة استعماله في كل واحد من المعنيين، ثم على أن يكون بمفرده مناط الحكم واستعماله فيهما كذلك حقيقة إنما يتوقف على كونه موضوعا لكل واحد من المعنيين، والأمر كذلك، ثم إن الاحتمالات العقلية أربعة، وهو أن يكون موضوعا لهما معا على الاجتماع بأن يكون كل من المعنيين جزء الموضوع له، أو وضع لأحدهما بشرط مصاحبته الآخر، أو له بشرط انفراده عنه، أو له مع قطع النظر عن انفراده عنه، أو مصاحبته له لا جائز أن يراد الأول ولا الثاني؛ لأنه يلزم عليه منع استعماله في الواحد حقيقة، والواقع بخلافه ولا الثالث؛ لأنه يلزم عليه منع استعماله فيهما حقيقة ولا الرابع لذلك؛ لأن وضعه لمعناه عبارة عن تخصصه به، أي: جعله بحيث يقتصر عليه ولا يتجاوزه إلى غيره فلا يراد به غيره عند الاستعمال فاعتبار وضع اللفظ لهذا المعنى يوجب إرادته خاصة، وكذلك اعتبار وضعه للمعنى الآخر.
والجواب باختيار الشق الرابع واستشكاله مبني على التباس أحد معنى التخصيص بالآخر؛ إذ هو مشترك بين التخصيص بمعنى قصر أحد الأمرين على الآخر وأنه لا يتجاوزه إلى غيره، وهذا هو المعنى بالقصر عند علماء المعاني وله طرق منها النفي، والاستثناء، وإنما وغيرهما ثانيهما جعل الشيء منفردا من بين الأشياء بالحصول للمختص به كما يقال في {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] نخصك بالعبادة، وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ بالمعنى أي تعيينه له وجعله منفردا به من بين سائر الألفاظ، وهذا لا يوجب أن يراد باللفظ المعنى الآخر فيختار أنه موضوع لكل واحد من المعنيين من غير اشتراط انفراد واجتماع فيستعمل تارة في هذا من غير استعمال في الآخر وتارة مع استعماله فيه، والمعنى المستعمل فيه في الحالين نفس الموضوع له اللفظ حقيقة.
قال سم: وقد يشكل قول المجيب وجعله منفردا بذلك من بين الألفاظ بوضع المترادفين؛ إذ لا يصدق الانفراد من بين الألفاظ على واحد منهما بالنظر إلى الآخر إلا أن يراد من بين الألفاظ ولو في الجملة.