[حاشية العطار]
فالتقدير يصح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان الرديف الآخر وحاول الشارح بهذا أن الخلاف في لزوم الصحة لا في الصحة في الجملة؛ إذ الصحة في الجملة لا يتصور فيها خلاف ولم يستقم قولهم لو صح لصح خداي أكبر.
(قوله: وإذا عقل ذلك) ، أي: نفي الصحة، أي: فهمت علته.
(قوله: فلم لا يجوز إلخ) فيه أن هذا لا ينتج الجزم بنفي الوقوع على أن الفارق بين اللغتين اتحاد الموضوعات واختلافها.
(قوله: أي: لا مانع) إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري وقوله في أول النظر، أي: بحسب النظرة الأولى لا في نفس الأمر كما أشار إليه بقوله، والثاني الحق.
(قوله: لعروض التعبد إلخ) إشارة من الشارح للاعتراض على المصنف بأنه لو حذف قيد إن لم يكن تعبد ما ضر فإن الكلام في صحة الوقوع في حد ذاته، وهذا لمانع عارض، والكلام في الصحة اللغوية لا من حيث الجواز شرعا وعدمه فلذلك قال العراقي إن هذه المسألة غير مسألة جواز الرواية بالمعنى وعدمها.
(قوله: ويكن تامة) لا يتعين ذلك، بل يصح أن تكون ناقصة واسمها ضمير يعود إلى الرديف وتعبد فعل مبني للمفعول.
[مسألة المشترك وهو اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي]
(قوله: جوازا) المراد به الإمكان الخاص، وهو سلب الضرورة عن الطرفين فتكون القضية ممكنة خاصة وبهذا الاعتبار حسن التقابل بين الأقوال الآتية فقوله خلافا لثعلب مقابل الوقوع وقوله وقيل واجب مقابل الجواز وقوله وقيل ممتنع يقابل الأمرين؛ لأن الممتنع لا يقع.
(قوله: قالوا، وما يظن إلخ) جواب عما، أورد عليهم بالألفاظ المشتركة، ومحصله منع كونها منه بالتأويل المذكور.
(قوله: أو متواطئ) فيكون مشتركا معنويا كالإنسان الموضوع للأمر الكلي الذي استوت أفراده في معناه.
(قوله: كالعين) مثال لما هو حقيقة، ومجاز وقوله كالذهب، والشمس مثالان لقوله غيرها وقوله لصفاته ولضيائه إشارة للجامع فيكون مجاز استعارة وقوله وكالقرء مثال للمتواطئ، وهو عطف على كالعين وأعاد الكاف؛ لأنه راجع إلى المتواطئ بخلاف ما قبله فإنه راجع للحقيقة، والمجاز (قوله:، وهو الجمع) قال سم الجمع لا يصدق على واحد من الحيض، والطهر؛ إذ الحيض الدم المخصوص وخروجه، والطهر الخلو من ذلك اه.
وأجيب بتقدير ذوو الدم ذو الجمع، والطهر كذلك كما أشار لذلك الشارح بقوله، والدم يجمع إلخ.
(قوله: أقرب) ؛ لأنهم نفوا الوقوع ونفي الوقوع أعم من القول بالجواز، والاستحالة ولم يعلم مرادهم، ولكن الأقرب إلى نفي الوقوع القول بالجواز.
(قوله: مما في شرحي المختصر إلخ) ظاهره، بل صريحه أن الاستحالة مصرح بها في الشرحين وعبارة متن المنهاج، أوجبه قوم لوجهين ذكرهما وردهما، ثم قال وأحاله آخرون، ثم قال، والمختار إمكانه ووقوعه اه.
فالتصريح بالاستحالة وقع في متن المنهاج فليحرر.
(قوله: في القرآن) كقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وقوله {والليل إذا عسعس} [التكوير: 17] فإنه مشترك بين أقبل وأدبر قاله شيخ الإسلام
لوقع إما مبينا فيطول بلا فائدة، أو غير مبين فلا يفيد القرآن ينزه عن ذلك، ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه.
وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين ويفيد إرادة أحد معنييه مثلا الذي سيبين، وذلك كاف في الإفادة ويترتب عليه في الأحكام الثواب، أو العقاب بالعزم على الطاعة، أو العصيان بعد البيان فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي (وقيل:) هو (واجب الوقوع) ؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها.