فقول الكمال عن شرح المنهاج للمصنف فإن قلت فصار كالتأكيد إلخ يخالف ذلك إلا أن يريد التأكيد المعنوي لا مطلق التأكيد ولا اللفظي، وإلا، فهذا منهما اه.
لا حاجة إليه (قوله: وقوع كل من الرديفين مكان الآخر) ، أي: بحسب المعنى، وإلا فظاهر أن أحد الرديفين قد لا يقوم مقام الآخر في نحو السجع، والنظم.
(قوله: أي: يصح إلخ) إشارة إلى أن الخلاف في الصحة لا الوقوع بالفعل، وإلا كانت الكلية غير محققة (قوله: في كل رديفين) أخذ العموم من الاستغراقية في قول المصنف الرديفين وأخذ العموم في قوله بأن يؤتي بكل إلخ من قوله وقوع كل، فهاهنا عمومان أحدهما متعلق بالرديف مستفاد من كل، والثاني متعلق بمجموع الرديفين مستفاد من اللام
فلم لا يجوز مثله في لغة، أي: لا مانع من ذلك وقال إن القول الأول أي الجواز الأظهر في أول النظر.
والثاني حق (و) خلافا (للبيضاوي و) الصفي (الهندي) في نفي ما ذكر (إذا كانا) ، أي: الرديفان (من لغتين) لما تقدم أما ما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها فلا يقوم مرادفه مقامه لعروض التعبد، ويكن قال المصنف تامة فتعبد بلفظ المصدر فاعلها وضمير بلفظه للآخر.
(مسألة المشترك) ، وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي (واقع) في الكلام جوازا (خلافا لثعلب والأبهري والبلخي) في نفيهم وقوعه (مطلقا) قالوا، وما يظن مشتركا، فهو إما حقيقة، ومجاز، أو متواطئ كالعين حقيقة في الباصرة، ومجاز في غيرها كالذهب لصفائه، والشمس لضيائها وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض، والطهر، وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض، أي: جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم.
وما هنا عن الثلاثة أقرب مما في شرحي المختصر، والمنهاج أنهم أحالوه (و) خلافا (لقوم) في نفيهم وقوعه (في القرآن قبل، والحديث) اأيضا قالوا لو وقع في القرآن