(قوله: لغرابة النقل عنه) قال الكمال قد وافقهما الزجاج وأبو هلال العسكري وصنف كل منهما كتابا منع فيه الترادف وسمى العسكري كتابه الفروق فيفرق بين الإنسان، والبشر بما ذكره الشارح وبين قعود وجلوس بأن القعود ما كان عن قيام، والجلوس ما كان عن نوم ونحوه لدلالة المادة على معنى الارتفاع قال، وإليه ذهب المحققون من العلماء وأشار إليه المبرد وغيره اه.
وقد حكى عن ابن خالويه أنه قال بمجلس سيف الدولة أحفظ للسيف خمسين اسما فقال أبو علي ما أحفظ له إلا اسما واحدا، وهو السيف فقال ابن خالويه فأين المهند، والصارم، والرسوب، والمخذم وأخذ يعدد فقال أبو علي هذه صفات وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم، والصفة.
(قوله: على خلاف الأصل) ؛ لأن الأصل عدم تعدد الدال لعدم الحاجة إلى ذلك وربما، أوقع في اللبس (قوله: مثلا) أشار إلى فوائد أخر
وذلك منتف في كلام الشارع واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب، وبالسنة والتطوع ويجاب بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية، والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي.
(والحد، والمحدود) أي كالحيوان الناطق، والإنسان (ونحو حسن بسن) ، أي: الاسم وتابعه كعطشان نطشان (غير مترادفين) ، أي: غير متحدي المعنى (على الأصح) أما الأول؛ فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود - أي: اللفظ الدال عليه - يدل عليها إجمالا، والمفصل غير المجمل، ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل.
وأما الثاني: فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه، ومن شأن كل مترادفين إفادة كل منهما المعنى وحده، والقائل بالترادف يمنع ذلك (والحق إفادة التابع التقوية) للمتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه، ومقابل هذا