[حاشية العطار]
تفسيره من أنه أمر آلته على محله فلم تعمل شيئا، ومثله في البيضاوي فلعل الشارح تبعه فيه قيل، وهو طريقة المعتزلة كما حكاه عنهم هنا فلعله سرى للبيضاوي من الكشاف.
قوله: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] قد يقال فديناه، أي: من الذبح يدل على أن الفداء قبل الذبح، أي: القطع وقيل الذبح أعم من قبل التمكن لثبوته بعد التمكن بإمرار الآلة قاله الناصر، أي: والأعم لا إشعار له بالأخص وأجاب سم بأن المتبادر من المعنى وسياق الآية أن الفداء قبل الشروع مطلقا اه.
وهو جواب هين، والجمهور على أنه إسماعيل تبع فيه النووي ونقل المحب الطبري في مناسكه عن الأكثر أنه إسحاق، والأرجح دليلا ما هنا.
(قوله: فإن قام به إلخ) قال شيخ الإسلام يشمل المطرد وغيره، والظاهر تخصصه بالمطرد؛ لأنه قاعدة، والقاعدة يجب اطرادها.
(قوله: وجب الاشتقاق) ، أي: ثبت.
(قوله: لاستحالته) لما كان المراد من قوله لم يجب لم يجز كما بينه ناسب تعليله بالاستحالة.
(قوله: وعدل إلخ) جواب عما يقال المناسب للتعليل بالاستحالة نفي الجواز لا نفي الوجوب وقوله المراد صفة للنفي (قوله: الصادق به) ، أي: بنفي الجواز وغيره وقوله رعاية للمقابلة، أي: مع قوله وجب وأورد عليه أن رعاية المقابلة نكتة لفظية ودفع الإيهام نكتة معنوية، وهي مقدمة.
وأجيب بأن النكتة المعنوية لما قام عليها القرينة الظاهرة الدافعة للإيهام، وهي قوله، وما ليس له اسم إلخ دون النكتة اللفظية قدم اللفظية.
(قوله: والجمهور إلخ) ينبغي أن يعلم أولا أن في كل كلام زمانين أحدهما زمان النسبة، وهو زمان ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، وهو الذي يسمونه حال اعتبار الحكم وثانيهما زمان إثبات النسبة، وهو زمان التكلم، وهو الذي يسمونه حال الحكم فإذا قلنا مثلا ضرب زيد فزمان نسبة الضرب هو الزمان الماضي؛ إذ فيه ثبت الضرب لزيد واتصف به.
وأما زمان إثبات هذه النسبة، فهي حال التكلم بهذا الكلام فلا يكون أحدهما عينا للآخر فقول المصنف إن اسم الفاعل حقيقة في الحال يعني: به زمن التلبس بالحدث، وهو حال اعتبار الحكم، ثم إن الزمن ليس داخلا في مفهوم الأسماء المشتقة حتى يكون جزءا من المدلول، وإلا كانت أفعالا، بل اعتبر على أنه قيد مخصص للحدث القائم بها، وما اعتبره القرافي من أن الحال هو حال النطق هو حال الحكم.
(قوله: على اشتراط) ، أي: جارون، أو متفقون فإن لم يبق كان مجازا (قوله: في المحل) متعلق ببقاء وقوله في كون متعلق باشتراط (وقوله المطلق عليه) ، أي: على المحل.
(قوله: إن أمكن بقاء ذلك) ، أي: بحسب الظاهر بتجدد أمثاله، وإلا، فالعرض لا يبقى زمانين، أو أنه على بقاء العرض، وهو التحقيق.
(قوله: وإلا فآخر جزء) بالجر، والتقدير، وإلا فبقاء آخر جزء فلفظ البقاء مسلط عليه كما سيشير إلى ذلك الشارح بقوله وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح.
(قوله: كالتكلم) ، أي: وغيره من المصادر السيالة.
(قوله: فالمشترط بقاء آخر إلخ) التحقيق أن المعتبر الملابسة العرفية كانت بآخر جزء
فإذا لم يبق المعنى، أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو إنك ميت وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق (وثالثها) ، أي: الأقوال (الوقف) عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما، وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى له حكاية مقابله في الاشتراط، وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح، وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول بحث ذكره في المحصول ودفعه