(قوله: أنسب بالمقصود) وجه الأنسبية أن ما في المتن على ما قرره الشارح يتضمن أن المعتزلة أي بعضهم يطلق لفظ ذابح على من لم يقم به ذبح، أي: قطع للمحل الخاص ولفظ مذبوح على من لم يقع عليه ذبح بمعنى الزهوق، وما في شرح المختصر يتضمن الأول فقط.
وأما ما تضمنه من نفي المذبوحية بمعنى الزهوق؛ ولأنه لم يقم معناها بإسماعيل، أي: لم يقع عليه، فهو جار على القاعدة من نفي المشتق عمن لم يقم به الوصف فلا اختصاص له بقولهم.
(قوله: بالمقصود) ، وهو بناء قولهم هذا على مخالفتهم لنا في قاعدة الاشتقاق؛ لأن ما هنا يفيد أن إبراهيم ذابح باتفاق وأن إسماعيل مذبوح على قول وأما نفي المذبوحية عمن لم يقم به الذبح بمعنى زهوق الروح فجار على القاعدة وعدم الزهوق محل اتفاق بيننا وبينهم.
(قوله: لا على وجه البناء) ، أي: لم يقله على وجه البناء كما صنع هنا، بل هو كلام مستأنف وقوله من أنهم إلخ بيان لما في شرح المختصر.
(قوله: فمؤداهما واحد) ؛ لأن الإمرار متفق عليه، والقطع مختلف فيه عندهم وأما عدم الإزهاق فاتفاق بيننا وبينهم، وإذا كان المؤدي واحدا كان ما في شرح المختصر فيه مناسبة فصح التعبير بأفعل التفضيل.
(قوله: وعندنا لم يمر الخليل) هذا مخالف لما ذكرناه في
وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن منه لقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] ، والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكره لا إسحاق (فإن قام به) ، أي: بالشيء (ما) ، أي: وصف (له اسم وجب الاشتقاق) لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العلم من العلم لمن قام به معناه (أو) قام بالشيء (ما ليس له اسم كأنواع الروائح) فإنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا، وكذلك أنواع الآلام (لم يجب) أي الاشتقاق؛ لاستحالته وعدل عن نفي الجواز المراد إلى نفي الوجوب الصادق به رعاية للمقابلة.
(والجمهور) من العلماء (وعلى اشتراط بقاء) معنى (المشتق منه) في المحل (في كون المشتق) المطلق عليه (حقيقة إن أمكن) بقاء ذلك المعنى كالقيام (وإلا فآخر جزء) ، أي: وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم؛ لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا، فالمشترط بقاء آخر جزء (منه)