والمسألة خلافية فقد قال الزملكاني نقلا عن البسيط العدل ضرب من الاشتقاق إلا أنه مضمر بتقدير وضعه موضع المشتق منه؛ ولذلك ثقل المعدول ولم يثقل المشتق لعدم وقوعه موقع المشتق منه اه.
وقد صرح بمثله السيد في حاشية الشرح العضدي فقال الأولى أن يقال العدل أخذ صيغة من صيغة أخرى من أن الأصل البقاء عليها، والاشتقاق أعم من ذلك، فالعدل قسم منه (قوله: بأن يكون معنى الثاني إلخ) خرج به نحو ملح ولحم إن قلت المناسبة نسبة بينهما فما وجه كون أحدهما مشتقا، والآخر مشتقا منه، فالجواب أن ذلك لوجود مزية في المشتق منه أما في المعنى بأن يكون المعنى متأصلا فيه وغير طار عليه فإن المصدر يدل على مطلق الحدث، والفعل على الحدث المقيد بالزمن، والأصل عدم التقييد.
وأما في اللفظ فإن ما فيه زيادة فرع لما لا زيادة فيه فإن الأصل
في الأول (والحروف الأصلية) بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما في قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه.
وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجازا كما سيأتي لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا بخلافه بمعنى القول حقيقة ولا يلزم من قول الغزالي وغيره إن عدم الاشتقاق من اللفظ من علامات كونه مجازا أنهم مانعون الاشتقاق من المجاز كما فهمه عنهم المصنف وأشار بلو كما قال إليه؛ لأن العلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة، ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق، وهو الصغير أما الكبير فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ، والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في الثلم وثلب ويقال أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر.
(ولا بد) في تحقق الاشتقاق (من تغيير) بين اللفظين تحقيقا كما في ضرب من الضرب وقسمه في المنهاج