الثالث: أنه لو كان الحمل بمعنى الاتحاد للزم الكذب ووجهه أنه على تقدير أن يراد بالموضوع الفرد وبالمحمول المفهوم، والحمل هنا حمل مواطأة، وهو حمل هو هو يلزم أن الفرد هو المفهوم، والحال أنهما متغايران فيلزم الكذب، وهذه أيضا ممنوعة؛ لأن الحمل هاهنا بمعنى الاتحاد في الوجود بمعنى أن وجود الفرد هو وجود المفهوم ولا شك في صحته هذا على تسليم أن المراد به المفهوم بناء على مختار السيد فإن أريد به الفرد، فالمعنى أن ما صدق عليه ذا هو مدلول أسامة، أو أسد وأنهما شيء واحد.
وفي الخارج قال مير زاهد في حاشيته على شرح الدواني على التهذيب مناط الحمل هو الاتحاد في ظرف، والتغاير في ظرف آخر، وذلك يتحقق في الجزئيات كما أنه يتحقق في الكليات ولا مدخل للحمل في كلية المحمول تأمل.
(قوله: إن رأيت إلخ) فإن المفرد هنا غير معين.
(قوله: وضع لفرد مبهم) قال بهذا جماعة منهم ابن الهمام في تحريره وعليه، فالفرق بينهما حقيقي فإن علم الجنس موضوع للماهية واسم الجنس للفرد المبهم على مختار المصنف اعتباري قال
كما يؤخذ مع تضعيفه مما سيأتي أن المطلق: الدال على الماهية بلا قيد وأن من زعم دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة، فالمعبر عنه هنا باسم الجنس هو المعبر عنه فيما سيأتي بالمطلق نظرا إلى المقابل في الموضعين، وما يؤخذ من هذا الآتي من إطلاق النكرة على الدال على واحد غير معين، والمعرفة على الدال على واحد معين صحيح كالمأخوذ مما تقدم صدر المبحث من إطلاق النكرة على الدال على غير المعين ماهية كان، أو فردا، والمعرفة على الدال على المعين كذلك.
(مسألة: الاشتقاق) من حيث قيامه بالفعل: (رد لفظ إلى) لفظ (آخر) بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني