يعني المعنى المقصود منه (في مقدمات) بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم ومنه {لا تقدموا بين يدي الله} [الحجرات: 1] وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها
[حاشية العطار]
ولهم هنا تكلفات احتمالات تشوش الإفهام.
(قوله: كمقدمة الجيش) أي في أنها مكسورة الدال.
(قوله: من قدم اللازم) إنما أخذت من اللازم دون المتعدي؛ لأنها لو أخذت منه لأضيفت إلى من قدمته كالطالب أو المشتغل بها مثلا لا إلى ما تقدمت عليه وأيضا يلزم عليه عدم إفادة أن التقدم ذاتي لها مع أن المقصود من الكسر.
(قوله: بمعنى تقدم) لم يقيده باللازم؛ لأنه يتعدى كما في زيد تقدمه عمر وكذا قيل ويرد عليه أنه يحتمل تقدم عليه فهو من الحذف والإيصال فلا يدل على المتعدي.
(قوله: لا تقدموا) بضم أوله كما هو القراءة السبعية ومعناه تتقدموا؛ لأن قدم رباعي وقرئ بفتح التاء على أن أصله بتاءين وهي قراءة عشرية.
(قوله: كمقدمة الرحل) أي في كونها بفتح الدال.
(قوله: في لغة) حال من مقدمة الرحل واللغة الأخرى كسر دالها ويؤخذ منه أن مقدمة الجيش ليست إلا بكسر الدال أي في أمور متقدمة ففيه مع ما قبله لف ونشر مرتب على هذا وأما الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم فقد بسطه العصام في شرح الوضيعة وشرحناه هناك في حاشيتنا على ذلك الكتاب أتم شرح فارجع إليه إن شئت.
(قوله: على بعضها) أي على مدلول بعضها فقد
كتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيأتي
[حاشية العطار]
وجد فيها الأمر أن مقدمة الكتاب والعلم قال سم بعد أن نقل كلام المطول في الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ولا يخفى أن كلام المصنف والشارح موافق لما قرره السعد فإن هذه المقدمات مما ينتفع بها في المقصود أعم من أن يتوقف عليها أولا كما أشار إليه الشارح بقوله مع توقفه على تعلقها بعد قوله للانتفاع بها فيه فتصلح أن تجعل مقدمة الكتاب متضمنة لمقدمة العلم اه.
فاعترضه بعضهم بأن مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من تعريفه بحده وغايته وموضوعه ولم تذكر الأمور الثلاثة هنا فهذه مقدمة كتاب فقط فجعلها مقدمة علم وكتاب أخذا من قول الشارح كتعريف الحكم فاسدا اه.
وأقول ما ادعاه من الفساد مبني على ما أفهمه من عبارة الشارح والمحشي
وآفته من الفهم السقيم
فإن المحشي لم يصرح بهذا الأخذ وإنما المصنف لما عرف فن الأصول بقوله أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وهذا التعريف يتضمن ذكر موضوعه بأنه هي الدلائل الإجمالية وقوله فالأصولي العارف بها إلخ يؤخذ منه فائدة هذا العلم وهي كيفية استنباط الأحكام الفرعية من الدلائل الإجمالية فقد وجدت الأمور الثلاثة التي هي مسمى مقدمة العلم وذكر في هذه المقدمات أيضا تعاريف اصطلاحات تذكر في المقصود كتعريف الحكم وأقسامه وغيرها مما ينتفع به في المقصود فصارت بهذا الاعتبار مقدمة كتاب أيضا فهي صالحة لهما معا فإن نظر لجهة الخصوص أعني بذلك الأمور الثلاثة فهي مقدمة علم وإن نظر لجهة العموم أعني جميع ما ذكر في المقدمات مما له ارتباط بالمقصود فهي مقدمة كتاب فهذا معنى قول سم فتصلح حينئذ كيف وهو معترف بأن مقدمة العلم اسم للأمور الثلاثة وسيأتي نقل كلام السيد في ذلك على أن التفتازاني في شرح الشمسية اعترض على القوم بقوله إن المفهوم من توقف الشروع في الشيء على كذا أنه لا يمكن الشروع بدونه وظاهر أن شيئا ما ذكر لا يدل على التوقف بهذا المعنى ألا ترى أن كثيرا من الطالبين يحصل كثيرا من العلوم الأدبية كالنحو وغيره مع الذهول عن رسمها وغاياتها؛ لأن كون الطالب على بصيرة مما ليس له معنى محصل يقتضي الاقتصار على ما قصدوه ولأن تميز العلم عند الطالب لا يتوقف على بيان الموضوع بل قد يحصل بجهات أخر، نعم، تمايز العلوم في أنفسها إنما يكون بتمايز الموضوعات والفرق ظاهر.