(قوله: سواء أمتنع) بهمزة مفتوحة هي همزة التسوية؛ لأن أم لا تعطف إلا على مدخولها وأما همزة الوصل فمحذوفة للاستغناء عنها قاله الناصر، وهو غير متعين؛ إذ قد يجوز حذف همزة التسوية وتكون الموجودة هي همزة الوصل، وما ادعاه من الحصر بقوله؛ لأن أم إلخ ممنوع فإن أم قد تقع بعد غير همزة التسوية كما قال في الخلاصة وأم بها اعطف إثر همزة التسوية إلخ (قوله: امتنع وجود معناه) أي وجود فرد مطابق له في الخارج فإن هذا التقسيم للكلي باعتبار أفراده، وإلا، فالكلي لا يوجد خارجا، وإلا لتشخص فيكون جزئيا على ما في ذلك من النزاع في وجود الكلي الطبيعي.
وفي هذا الكلام تصريح بأن الممتنع يتصوره الذهن، وإلا لما صح الحكم عليه بالامتناع ونحوه ونصوا على أن الوجود الذهني أوسع دائرة من الوجود الخارجي فإن الذهن يتصور كل شيء فلا تغتر بما في الحواشي هنا أن الممتنع لا وجود له في الذهن؛ لأن الذهن إنما ينتزع من الخارج، والجمع بين الضدين لا وجود له في الخارج فإن هذا الحصر إنما هو في الوجود الذهني الانتزاعي دون الاختراعي، والوجود الذهني منقسم إليهما فيلزم بمقتضى الحصر الانحصار في الانتزاعي.
(قوله:، أو أمكن) هذا الإمكان هو الإمكان العام مقيدا بجانب الوجود فصح مقابلته للممتنع وتناوله للواجب؛ لأن سلب ضرورة العدم يعم الوجوب دون الامتناع كما أن الإمكان العام من جانب العدم معناه سلب ضرورة الوجود فيعم الامتناع وأما الذي يعم الجميع، فهو مطلق الإمكان يعني: سلب الضرورة عن أحد الطرفين: الوجود، والعدم، فلا يتجه أن يقال إن أريد الإمكان العام كان متناولا للممتنع مقابلا له، وإن أريد الإمكان الخاص فلا يندرج
أو وجد وامتنع غيره كالإله، أي: المعبود بحق، أو أمكن ولم يوجد كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء، أو وجد كالإنسان، أي: الحيوان الناطق، وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي، والكلي هو الحقيقة، وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول (متواطئ) ذلك الكلي (إن استوى معناه في أفراده) كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما. أسمي متواطئا من التواطؤ، أي: التوافق لتوافق أفراد معناه فيه (مشكك إن تفاوت) معناه في أفراده بالشدة