وقد نص السيد قدس سره في موضع من حاشية الشمسية أن التقابل بين الكلي، والجزئي الحقيقي تقابل العدم والملكة ومعلوم أنه يعتبر فيه خصوص المحل، فالعمى، والبصر متقابلان في زيد الأعمى لا في كل فرد من الإنسان، ومثله يقال هنا وأما الثاني فمخالف لما طفحت به كتب المعقول أن حقيقة المقسم ملحوظة في كل قسم؛ لأنه عبارة عن الكلي والذي تضمنته الأقسام حصصه؛ ولذلك قالوا إن التقسيمات تتضمن تعاريف الأقسام.
وأما الثالث؛ فلأن جريان الكلية، والجزئية في مركب ما نادر كما في الجسم النامي مثلا، والنادر غير ملتفت إليه على أنهم قالوا بتأويل مثله بمفرد ليطرد الباب.
وأما الرابع فإن تداخل الأقسام لا محذور فيه؛ إذ سائر التقسيمات
(فإن منع تصور معناه) ، أي: معنى اللفظ المذكور (الشركة) فيه من اثنين مثلا (فجزئي) ، أي: فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد (وإلا) ، أي: وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه (فكلي) سواء أمتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين، أو أمكن ولم يوجد فرد منه كبحر من زئبق
[حاشية العطار]
الاعتبارية كذلك فلا يعترض به على تقسيم اعتبار محض، والاعتراض هاهنا من حيث تخليط التقسيم الحقيقي بالاعتبار، ومثله لا يغتفره أرباب التدقيق لإخلاله بالمرام وتثبت الإفهام.
(قوله: والمعنى) هي الصورة الذهنية تطلق على العلم وعلى المعلوم لحصول كل منهما في الذهن الأول بوجود أصلي، والثاني بوجود ظلي، والمنقسم للكلي، والجزئي هو المعنى الثاني بناء على أنهما صفتان للمعلوم.
(قوله: إن اتحد) الاتحاد صيرورة الشيئين، أو الأشياء شيئا واحدا ولما كان هذا غير مراد بين الشارح المعنى المراد بقوله، أي: كان إلخ، وما في الناصر إن هذا المعنى إنما ينشأ من إسناد الاتحاد إلى مجموع الشيئين وأما إسناده إلى كل منهما كما هنا فلا يفيده، بل يفيد أن كلا منهما واحد لا متعدد، وقد رمز الشارح إلى هذه النكتة بقوله، أي: كان كل إلخ اه.
مبني على تخيل بعيد فإن مادة الاتحاد يتبادر منها ذلك وتفسير الشارح صرف للمتبادر.
(قوله: فإن منع تصور معناه) إسناد المنع للتصور من الإسناد للسبب، وإلا، فالمانع النفس، ومعناه إظهار في محل الإضمار لدفع توهم عود الضمير للفظ.
(قوله: فجزئي) ، أي: حقيقي فإن الإضافي ما اندرج تحت غيره، وإن لم يمنع الشركة فيصدق بالكلي أيضا، وإنما نكره، وما بعده ولم يعرفهما لئلا يتوهم انحصار الجزئي، والكلي في اللفظ الواحد الذي له معنى واحد مع أنه ليس مختصا به، بل ربما يكون اللفظ متعددا، والمعنى واحدا وعكسه الأول كإنسان وبشر، والثاني كلفظ العين هذا بالنسبة للكلي، ومثله الجزئي فلا يدخل في التقسيم فإن قلت من أين الحصر قلت من الجملة المعرفة الطرفين؛ إذ التقدير، فهو، أي: اللفظ الواحد الذي معناه واحد الجزئي إلخ.
(قوله: فذلك اللفظ إلخ) اقتضى صنيعه جعل الكلية، والجزئية وصفين للفظ وسيأتي أنه معنى مجازي، والموصوف بهما حقيقة المعنى، والداعي إلى ذلك عدم خروج التقسيم عن موضوعه؛ لأن كلام المصنف في تقسيم اللفظ بالنظر لمعناه، وإلا فله أن يقول في الحل فذلك المعنى جزئي إلخ وليطابق قوله فيما بعد فمترادف فإن معناه فذلك اللفظ مترادف قطعا؛ لأن الترادف من صفات الألفاظ دون المعنى.