(قوله: فهي في معنى اللقب) لعدم مناسبة الحكم (قوله: فهي في معنى العلة) فلها مفهوم والحكم يدور مع العلة (قوله: ولكون العلة إلخ) اعتذار عن الإمام الرازي وابن الحاجب، فإن الأول نقل عن إمام الحرمين إنكاره مفهوم الصفة. والثاني نقل عنه القول به وكلا النقلين منقوص بأنه إطلاق في موضع التقييد (قوله: بحسب الظاهر) يعني أن الظاهر أن الصفة هي النعت وبحسب الاصطلاح لفظ مقيد لآخر إلخ فالعلة غير الصفة بالمعنى الأول ومنها بالمعنى الثاني
(قوله: خلاف ما تقدم) أي حالة كون العلة غير الصفة مخالفا لما تقدم من شمول الصفة للعلة
(قوله: أطلق الإمام) أي لم يقيدها بغير المناسبة؛ لأن المناسبة التي أثبتها علة في المعنى
(قوله: وأما غيرها) أي غير الصفة التي لا يناسب وهو راجع لقول المتن وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب وفي نسخة غيرهما أي الصفة التي لا تناسب واللقب
(قوله: مما تقدم) أي من أقسام مفهوم المخالفة (قوله: فصرح) أي إمام الحرمين (قوله: عن الباقي) وهو الحال والغاية وضمير الفصل وتقديم المعمول لكن الأخير صرح به أيضا فلم يسكت عنه (قوله: وهو كالمذكور) فإن الحال في معنى الصفة يفصل فيه بين المناسب وغيره والغاية في معنى الظرف، فإن أجرتك الدار إلى آخر هذا الشهر بكذا في معنى أجرتها بقية هذا الشهر وفصل المبتدأ من الخبر في معنى ما وإلا (قوله: وأنكر قوم العدد) قال النووي مفهوم العدد باطل عند الأصوليين، وتعقبه ابن الرفعة فقال في المطلب: إن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة عن الاستنجاء في الثلاثة والزيادة على الثلاثة أيام في
كما تقدم إلا بقرينة أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما تقدم
(مسألة الغاية قيل منطوق) أي بالإشارة كما تقدم لتبادره إلى الأذهان (والحق) أنه (مفهوم) كما تقدم ولا يلزم من تبادر الشيء إلى الأذهان أن يكون منطوقا (يتلوه) أي الغاية (الشرط) إذ لم يقل أحد: إنه منطوق.
وفي رتبة الغاية إنما فسيأتي قول أنه منطوق أي بالإشارة كما تقدم ومثله في ذلك فصل المبتدأ وتقدم أن مرتبة الغاية تلي مرتبة لا عالم إلا زيد (فالصفة المناسبة) تتلو الشرط لأن بعض القائلين به خالف في الصفة (فمطلق الصفة) عن المناسبة (غير العدد) من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهي سواء تتلو الصفة المناسبة (فالعدد) يتلو المذكورات