وقد تكون غير ذلك كإفادة أن في الشام الغنم السائمة لمن لا يعلم ذلك ويعلم أن بها المعلوفة فلا يعلم نفي المعلوفة عنها لمخالفته للواقع عنده فنفي المفهوم في بعض الأخبار لقرينة تقتضيه لا يستلزم نفيه عن كل خبر.
(قوله: بخلاف الإنشاء) ، فإنه لا خارج له؛ لأنه لا يتحقق مدلوله إلا بالنطق به وحينئذ فيخص محل النطق وينتفي عن المسكوت فلذلك قيل بالمفهوم فيه
(قوله: مما تقدم) في نحو الغنم السائمة زكاة، فإنه خبر لفظا إنشاء معنى (قوله: فلا خارجي له) أي حتى يثبت لما هو أعم ويخبر ببعضه ورد بأن هذا لا يتم إلا إذا التفت للنفي في الواقع مع أن الملتفت له حكم المتكلم بقطع النظر عن الواقع فلا فرق حينئذ بين الإنشاء والخبر في اعتبار المفهوم في الاحتجاج
(قوله: وأنكر الشيخ الإمام) إن قلت هذا القول بعينه هو القول
والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلغ عنه لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء (و) أنكر (إمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم) كأن يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة قال فهي في معنى اللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي في معنى العلة ولكون العلة غير الصفة بحسب الظاهر خلاف ما تقدم أطلق الإمام الرازي عنه إنكار الصفة ولكون غير المناسبة في معنى اللقب أطلق ابن الحاجب عنه القول بالصفة.
وأما غيرها مما تقدم فصرح منه بالعلة والظرف والعدد والشرط وإنما وما وإلا وسكت عن الباقي وهو المذكور (و) أنكر (قوم العدد دون غيره) فقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائد عليه أو الناقص عنه
[حاشية العطار]
الثاني المحكي صدر المبحث بقوله وقيل شرعا قلت: يفرق بأن المراد في هذا القول أن الشرع محل المفاهيم وفي ذلك القول أنه مثبت لها والفرق بينهما جلي اه. ناصر.
ولا يخفى أن الفرق اعتباري تأمل (قوله: والواقفين) أي المحبسين
(قوله: لغلبة الذهول) تعقبه الكوراني بأن الكلام في دلالته لغة والدلالة التفات النفس من اللفظ إلى المعنى ولا دخل لإرادة اللافظ فيها ولا لشعوره والتخلف في بعض الصور إنما هو بواسطة معارض أقوى.
وأجاب سم بأن حاصل كلام الشيخ أن المفهوم معنى يقصد تبعا للمنطوق فلا يعتبر ممن غلب عليه الذهول إذ الأمور التابعة إنما يعتد بها ممن قصدها ولاحظها ومن غلب عليه الذهول لا وثوق بقصده وملاحظته، وليس في هذا المعنى توقف الدلالة على الإرادة بل الذي فيه توقف اعتبارها في المعاني التابعة لا مطلقا على من يوثق فيه بإرادته وشتان ما بين المقامين
(قوله: لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء) أي والرسول معصوم عن النطق عن الهوى (قوله: وأنكر إمام الحرمين إلخ) إنما أنكر الصفة غير المناسبة لكونها في معنى اللقب فلا مفهوم لها.
وأجيب بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلة وهو ضعيف وعبارته في البرهان الحق الذي نراه أن كل صفة لا يفهم بها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها فقول القائل زيد يشبع إذا أكل كقوله الأبيض اللون يشبع إذ لا أثر للبياض فيما ذكر كما لا أثر للتسمية بزيد فيه ثم قال بعد كلام طويل: واعتبر الشافعي - رضي الله عنه - الصفة ولم يفصلها واستقر أي على تقسيمها وإلحاق ما لا يناسب منها باللقب وحصر المفهوم فيما يناسب (قوله: في الغنم العفر) في الصحاح شاة عفراء أي يعلو بياضها حمرة