[حاشية العطار]
ليس من الاستدلال بمفهوم اللقب أما الاستدلال بالحديث الأول فمن جهة أن الأمر إذا تعلق بشيء بعينه لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء فلا يخرج عن العهدة بغيره سواء كان الذي تعلق به الأمر صفة أو نعتا.
وأما الاستدلال بالحديث الثاني فلأن قرينة الامتنان تدل على الحصر فيه ولأن العدول عن أسلوب التعميم مع الإيجاز إلى التخصيص مع ترك الإيجاز لا بد له من نكتة اختصاص الطهورية.
وقد صرح الغزالي في المنخول بأن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال وأشار ابن دقيق العيد إلى أن التحقيق أن يقال اللقب ليس بحجة ما لم يوجد فيه رائحة التعليق، فإن وجدت كان حجة، فإنه قال في حديث الصحيحين «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» يحتج به على أن الزوج يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه لأجل تخصيص النهي بالخروج للمسجد، فإنه مفهوم لقب لما في المسجد من المعنى المناسب وهو كونه محو العبادة فلا تمنع منه بخلاف غيره
(قوله: وأنكر أبو حنيفة) فيه أن الحنفية إنما ينكرون مفهوم المخالفة في كلام الشارع أما في مصطلح الناس فهو حجة عكس ما سيأتي عن والد المصنف والجواب أن المصنف إنما نقل عن أبي حنيفة ولا يلزم موافقة أصحابه له إذ كثيرا ما يخالف الأئمة أصحابهم
(قوله: أي لم يقل) ومعلوم أن عدم القول بها مستلزم للقول بعدمها؛ لأنه لم يعتقدها وإلا كان مترددا فيها والغرض خلافه فاندفع قول الناصر الأوفق بالإنكار أن يقول أي قال بعدمها؛ لأن إنكار الشيء قول بعدمه لا عدم قول به (قوله: لأن الخبر له خارجي إلخ) ينبغي أن يعلم أولا أن لكل خبر خارجي يطابقه أو لا يطابقه، والمراد به النسبة الخارجية وهي بعينها النسبة المستفادة من اللفظ والمتعلقة فالفرق بين النسب الثلاثة اعتباري، ومعنى كونها خارجية أنها هي كذلك في نفس الأمر بقطع النظر عن استفادتها من اللفظ وهي حالة بسيطة لا تقبل التبعيض ومساوية
بخلاف الإنشاء نحو «زكوا عن الغنم السائمة» وما في معناه مما تقدم فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي.
(و) أنكر الكل (الشيخ الإمام) والد المصنف (في غير الشرع) من كلام المصنفين