[حاشية العطار]
لا تكون المذكور خرج للغالب قال الناصر وفيه أن الذي نفاه هو الشرط وليس التوجيه له بل لنفيه فالوجه أن ما واقعه على النفي ورده سم بأنه يصير التقدير للنفي الذي نفاه ومعلوم أن الذي نفاه ليس هو النفي ولا وجه له وحينئذ تجعل ما بحالها واقعة على الاشتراط ويقدر مضاف إليها والتقدير لنفي الاشتراط الذي نفاه (قوله: بأن المفهوم) متعلق بتوجيه
(قوله: من مقتضيات اللفظ) أي مدلولاته وحاصل دفعه أنه وإن كان من المقتضيات إلا أنه من المقتضيات الخفية والغالب من المقتضيات الظاهرة فيقدم عليه (قوله: لموافقة الغالب) لا مفهوم له إنما ذكر هذين الخبرين للخلاف فيهما كما يؤخذ مما يأتي وما تقدم
(قوله: وهذا) أي القول بمفهومه، وإن لم يستمر عليه مالك إلخ وهو جواب عما يقال لا حاجة إلى معنى هذا الشرط (قوله: فقد نقله إلخ) أي فلا يلزم من عدم استمرار مالك عليه بطلانه، فإنه كثيرا ما يرجع المجتهد عن شيء والفتوى بين أصحابه عليه (قوله: عن داود) وكذلك نقله عنه غيره كالماوردي وابن الصباغ وغيرهما فالاقتصار على الغزالي موهم لعزة النقل عن داود
(قوله: ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم) قال حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك فقلت توفيت المرأة فقال علي: هل لها ابنة فقلت نعم وهي بالطائف قال كانت في حجرك قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قلت فأين قول الله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك قال الحافظ العماد بن كثير إسناده قوي ثابت إلى علي على شرط مسلم وهو غريب جدا اه كمال
(قوله: ومرجع ذلك) أي ما نقل عن داود وعلي - رضي الله عنه - (قوله: والمقصود إلخ) أي ليس الغرض المقصود أن لا يعمل بما يوافق المفهوم بالكلية بل المقصود عدم الاستناد في العمل إلى المفهوم، وقد يعمل على وفقه أو مخالفته لدليل (قوله: أنه لا مفهوم له) وحكم المفهوم حينئذ مسكوت عنه
(قوله: لما سيأتي) أي في المسألة الآتية في الكلام على إنكار أبي حنيفة مفاهيم المخالفة (قوله: المثال الأول) وهو قول قريب العهد بالإسلام إلخ (قوله: لما تقدم) من أنه يريد وغيرهم
(قوله: للمعنى) أي العلة وهذا علة للموافقة (قوله: بأن يتزوج) الباء للسببية متعلقة بيقع (قوله: أولياء) أي ولم يقل إلا أن تولوا معهم المؤمنين (قوله: ومن المعنى المعلوم) متعلق بقوله تشاء والمراد بالمعنى العلة الجامعة أي من النظر فيها
المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على المسكوت قياسية أو لفظية وكأن القيد لم يذكر حكاه في قوله (ولا يمنع) أي ما يقتضي التخصيص بالذكر (قياس المسكوت بالمنطوق) بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته بل قيل يعمه أي المسكوت المشتمل على العلة (المعروض) للمذكور من صفة أو غيرها إذا عارضه بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر (وقيل لا يعمه إجماعا) لوجود العارض وإنما يلحق به قياسا.
وعدم العموم هو الحق كما قال المصنف لا سيما وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كما أفادته العبارة بخلاف مفهوم الموافقة لأن المسكوت هنا أدون من المنطوق بخلافه هناك كما تقدم وبل هنا انتقالية لا إبطالية