(قوله: كقول قريب العهد) العهد هنا مستعمل في الاتصاف مجازا عن العلم اللازم للاتصاف اه. ناصر
(قوله: وتركه) أي قوله وغيرهم (قوله: كالجهل) أي من المتكلم وهذا إنما يتصور في غير كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما رمز الشارح لذلك بقوله كقولك إلخ (قوله: خرج للغالب) قال الناصر: هاهنا مقامان:
أحدهما: أن القيد خرج للغالب والثاني أنه موافق للغالب.
والثاني: هو الذي خالف الإمام في اشتراط نفيه بدليل ما سيجيء اه.
أراد به قول الشارح أن القيد لموافقة الغالب، وهذان المقامان أحدهما من تعبير
فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم (خلافا لإمام الحرمين) في نفيه هذا الشرط لما سيأتي مع دفعه (أو) خرج المذكور (لسؤال) عنه (أو حادثة) تتعلق به (أو للجهل بحكمه) دون حكم المسكوت.
كما لو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل في الغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة (أو غيره) أي خرج المذكور لغير ما ذكر (مما يقتضي التخصيص بالذكر) كموافقة الواقع كما في قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} [آل عمران: 28] نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفاه مخالفا للشافعي
[حاشية العطار]
المصنف والشارح وهما بمعنى واحد بدليل تعبير المصنف في غير ما هنا كشرح المنهاج بهذه العبارة وعبر الشارح تارة بالخروج للغالب وتارة بموافقة الغالب مع كونهما في بيان محل نزاع الإمام فلذلك قال سم: إن ما قاله الشيخ مجرد اختراع لشيء لم يقل به أحد من الأصوليين
(قوله: {اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] نبه سبحانه وتعالى بهذا على معالي الأمور وأنه ينبغي للرجل أن يربي بنت زوجته في حجره ولا يفرق بينهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»
(قوله: لما سيأتي) أي من توجيه إمام الحرمين قال سم: فإن قيل لم خالف إمام الحرمين في هذا الشرط دون ما قبله وما بعده مع أن توجيهه يمكن أن يجري في الجميع قلت لظهور الفرق بأن التقييد في غير هذا مضطر إليه كما في صورة الجهل أو محتاج إليه كما في صورة قصد الامتنان وكما في صورة جهل المخاطب بحكم المنطوق دون المسكوت، فإنه محتاج إلى التقييد للاحتراز عن العبث أو ما هو في حكم العبث وهو إخبار المخاطب بما يعلمه أو عن الإبهام على المخاطب وإيقاعه في حكم الشك، فإنه لو أطلق تردد في عموم الحكم وتخصيصه بأحد القسمين ولا كذلك موافقة الغالب، فإنه لا ضرورة ولا حاجة ولا فائدة مقيدا بها في التقييد فكان الحمل على أن القيد لموافقة الغالب بعيدا ضعيفا وكان الأظهر عنده حمل على أنه لنفي الحكم عما عدا المذكور فليتأمل
(قوله: لسؤال) أي لجواب سؤال وقوله أو حادثة أي لبيان حكم حادثة تتعلق بالمذكور وتضعف المفهوم عن المنطوق في الدلالة كان السؤال والحادثة مثلا صارفين له عن مقتضاه بل مانعين من وجوده بخلاف العام الوارد عليها لا يصرفانه عن مقتضاه لقوة دلالته بل اعتبر فيه عموم اللفظ لا خصوص السبب اه. زكريا