(قوله: والإجماع) قال بعض حواشي الخيالي لا نسلم أن حجية الإجماع من مسائل أصول الفقه بل هو من مسائل الكلام أورد فيه بطريق المبدئية وتكميل
للبعث والحساب.
وكإجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر الواحد حيث عمل كثير منهم بهما متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة.
وفيما ذكره من الأصول قواعد قواطع تغليب فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعي كحجية الاستصحاب ومفهوم المخالفة ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود وأنه ليس بكذا مما سيأتي.
(البالغ من الإحاطة بالأصلين) ، لم يقل الأصوليين الذي هو الأصل إيثارا للتخفيف
[حاشية العطار]
الصناعة ورده العلامة عبد الحكيم والتزم أن المسألة مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لكن جهة البحث مختلفة؛ لأنهما من حيث إنها يتعلق بها إثبات العقائد الدينية من مسائل الكلام ومن حيث إنه يتعلق بها استنباط الأحكام من مسائل أصول الفقه فإن موضوعه الأدلة الأربعة من حيث استنباط الأحكام منها.
(قوله: للبعث والحساب) قال شيخنا الشهاب القضايا في هذه الأمثلة هي قولك البعث ثابت، الحساب ثابت القياس حجة خبر الواحد حجة اه.
قلت وصريح كلام الشارح عد هذه من القواعد فلا بد من بيان كلية موضوعها فكان المعنى بعث كل أحد ثابت، حساب كل أحد ثابت؛ أي وقد خص منه من لا يحاسب، كل قياس حجة كل خبر واحد حجة اه. سم وفيه ما قد علمت.
(قوله: حيث عمل) ظرف لإجماع الصحابة وقوله بهما أي بالقياس وخبر الواحد.
(قوله: الذي هو) صفة لسكوت الباقين وهو مبتدأ خبره وفاق واسم الإشارة في قوله مثل ذلك يرجع إلى القياس وخبر الواحد من الأصول العامة وبيان لمثل ذلك أي كالاستقراء والاستصحاب فإن قلت قوله مع سكوت الباقين يقتضي أن هذا الإجماع سكوتي والإجماع السكوتي ظني ولهذا اختلف في حجيته كما سيأتي في باب الإجماع فكيف يصح التمثيل به للأدلة القطعية قلت قد أشار الشارح إلى أن هذا الإجماع ليس من السكوت الظني لامتيازه بتكرر العمل به وشيوعه وكون المسكوت عليه من الأصول العامة وذلك يوجب القطعية عادة فقوله وفاق عادة أي قطعا أفاده سم.
(قوله: تغليب) أي نظرا إلى الدليل كما قرره أولا وإلا فلو نظرنا إلى وجوب العمل أيضا كان ما جعله ظنيا قطعيا أيضا إذا القطع قد يكون بالنظر إلى الدليل كالمتواتر وقد يكون بالنظر إلى الدلالة وإن كان الدليل ظنيا وقد يكون بالنظر إلى وجوب العمل كمظنون المجتهد فإنه قطعي للعمل لا تجوز مخالفته اه.
زكريا ثم إن التغليب مبني على ما أسلفه من أن قوله من فن الأصول بيان وهو غير لازم لجواز أن يكون للتبعيض حالا من القواعد والباء في القواعد بالملابسة حال من فاعل الآتي والتقدير الآتي حال كونه ملتبسا بالقواعد القواطع حالة كونها بعض الأصول وذلك لا يقتضي أن يكون جميع ما فيه قواعد قواطع حتى يحتاج إلى دعوى التغليب ويرد عليه أن التبعيض لا يناسب المقام لإيهامه أنه ما أتى بتمام الفن وإنما أتى منه بالقاطع.
وفي البخاري أن التغليب بالنسبة إلى أصول الفقه في القواطع خاصة إذ كله قواعد كما أن التغليب بالنسبة إلى أصول الدين في القواعد خاصة إذ كله قواطع وفيه أن من أصول الدين ما يستند للدلالة الظنية كالسمعيات ولذلك وقع خلاف بين المتكلمين فيها ولم يكفر بعضهم بعضا.