(قوله: كتحريم كذا) مثال للحكم ومحله الأول للأول والثاني للثاني فالحكم في آية التأفيف تحريم الضرب ونحوه ومحله الضرب ونحوه
(قوله: فإن وافق حكمه) إضافة حكم للضمير من إضافة الكل للجزء وقوله المشتمل نعت سببي للحكم فالصفة جرت على غير من هي له فلذلك أبرز الشارح الضمير وهو من قبيل اشتمال الكل على الجزء (قوله: المنطوق) المناسب لما تقدم حكم المنطوق وقدر الشارح لفظه به إشارة إلى أنه من الحذف والإيصال (قوله: فموافقة) وأقسامه ستة بعدد أقسام حكم المنطوق؛ لأنه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو خلاف الأولى أو مباح.
وأما أقسام مفهوم المخالفة فثلاثون من ضرب الستة في الخمسة الباقية بعد إسقاط الموافق للمنطوق (قوله: ثم هو) أي مفهوم الموافقة
(قوله: إن كان مساويا) القسمة غير حاصرة إذ بقي عليه الأدون إلا أن يقال: ليس لهم مفهوم أدون، وقد يقال به في نحو عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف، فإنه ليس بأولى ولا مساويا ويجاب بأنه غير محتج به
(قوله: نظرا للمعنى) أي لا لما وضع له اللفظ والمراد بالمعنى هنا ما علق به الحكم كالإيذاء في التأفيف والإتلاف في أكل مال اليتيم ويرد عليه أنه حينئذ يكون من باب القياس مع أن المفهوم ليس من القياس الشرعي، فإنه ثابت قبل مشروعية القياس لغة.
وأجيب بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على كل مفهوم من حيث اللغة ولا يلزم منه أن يكون قياسا؛ لأن القياس دل على حكم التفرع من حيث المعقول لا من حيث اللفظ على أن ذكر هذا الإيراد هنا لا معنى له، فإنه يأتي الخلاف في كلام المصنف من أن دلالة المفهوم قياسية أو لفظية
(قوله: لا شدية الضرب من التأفيف) الأشدية مصدر أفعل تفضيل حتى يقال: إن من فيه لا تجامع أل (قوله: فهو مساو لتحريم الأكل) فيه أن التحريم غير
الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف (وقيل لا يكون) الموافقة (مساويا) أي كما قال المصنف لا يسمى بالموافقة المساوي وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به وباسمه المتقدم يسمى الأول أيضا على هذا وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ومنه قوله تعالى {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30] ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق وعلى هذا ما قال المصنف في شرح المنهاج كغيره: المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه (ثم قال الشافعي) إمام الأئمة (والإمامان) أي إمام الحرمين والإمام الرازي (دلالته)